مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة: العدالة والإنسانية (2)

- إلغاء قانون الطوارئ وتطوير السجون لتصبح مراكز إصلاح وتأهيل وقوانين لحماية المرأة والأطفال وذوى الهمم  
 

أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، التي أرثت مبادئ جديدة أكثر إنسانية وعدالة عن تلك التي يتشدق بها معظم دول العالم، واختزلوها فقط في مبدأ "حرية التعبير".

 

وتحظى الاستراتيجية المصرية باهتمام مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب بغرفتيه البرلمان والشيوخ، لكونها نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، وتفعيلا لما نص عليه الدستور المصري، لتصبح مصر، من بين 39 دولة، عضو في الأمم المتحدة أقرت استراتيجيات وخطط عمل وطنية لحقوق الإنسان، من أجل التكامل بين النهج التنموي الذي حظي بقدر وافر من الاهتمام في السنوات الأخيرة، بالتوازي مع النهج الحقوقي الذي يتوافق وطبيعة الخطاب الذي تتبناه الدولة المصرية.

 

وتعتمد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تحقيق 4 محاور، هم الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حقوق الإنسان للمرأة والطفل والشباب والأشخاص أصحاب الهمم، والمحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وترتكز الاستراتيجية على مسارات تنفيذية ثلاثة، التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبحلول سبتمبر 2026، ستكون نهاية المرحلة الأولى، للإطار الزمني الذى وضعته الاستراتيجية.

 

وتعتمد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على تنفيذ عدة خطوات، تتضمن الرد على الادعاءات المروجة من بعض الجهات الخارجية بشأن بعض الجوانب القانونية والقضائية، وتحسن وضعية مصر في مؤشرات التنمية المستدامة والبنية التحتية، إطلاق خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، تطورات إيجابية بملف حقوق المرأة على مدار السنوات السبع الماضية، إقرار تشريعات هامة لصالح المرأة منها مشروع قانون تغليظ العقوبة في زواج الأطفال، تنظيم زيارات للمراسلين الأجانب للسجون ومراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، للرد على الادعاءات، صياغة عدد من التعديلات التشريعية بمحاور الحقوق المدنية والسياسية، تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، زيادة محتوى حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، جهود مكثفة للبعثات الدبلوماسية المصرية في التعريف بالاستراتيجية بالمحافل الثنائية ومتعددة الأطراف.

 

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحقيق 226 نتيجة، على أساس المحاور التي تشكل هيكلها، إذ أنه منوط بالجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية، تحقيق 151 نتيجة مستهدفة من الاستراتيجية بشكل مباشر، بينما تنفذ هذه الجهات بالشراكة مع أصحاب المصلحة الأخرين 42 نتيجة مستهدفة أخري، أما السلطة التشريعية فهي منوط بها إصدار أو تعديل 33 إجراء تشريعي، من أجل الوصول لمآرب الاستراتيجية.

 

وشهد العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية، عدة ممارسات إيجابية، في مقدمتها قُرب انتهاء مجلس النواب من إقرار 4 مشاريع قوانين استهدفتهمًا الاستراتيجية، وهم: قانون منع زواج الأطفال، قانون حقوق المُسنين، التعديلًات التي شملها قانون العمل المزمع الموافقة عليه في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وهي التعديلات التي تمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص ذات الحقوق التي تحظي بها نظيرتها في القطاع العام، وأخرا، قانون تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وهو مشروع قانون من شأنه أن يأتي ببدائل للتقاضي وتسوية النزاعات قبل وصولها إلي أروقة المحاكم، ويأتي القانون الأخير، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، من خلال النظر في استئناف الأحكام الصادرة بمحكمة الجنايات، وذلك تماشيا مع التعديل الدستوري، ليكون التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات، وما يخص إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأطر الحبس الاحتياطي، وهو ما يجعل الفرصة مهيأة من أجل تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في ظل المبادرات الرامية إلي تحسين الملف الحقوق في الدولة، وهو ما يؤكد على تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الهيئات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، والارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.

وقطعت الدولة المصرية، شوطا كبيرا، لتفعيل الاستراتيجية الوطنية  لحقوق الإنسان، خلال عام من إطلاقها، واتخذت خطوات جادة، بدأت بإصدار عدد من التشريعات الهامة، جاء في مقدمتها، إلغاء قانون الطوارئ، وهو من أهم القرارات الى تم اتخاذها في ظل إجراءات صعبة واستثنائية، أثناء فترات عدم الاستقرار والحرب على الإرهاب، إلا أن كل ما هو استثنائي يتم مراجعته بما يتناسب مع مرحلة الاستقرار التي نحن بصددها، ثم تصميم الدولة، على تطوير السجون لتصبح مراكز إصلاح وتأهيل، وهو من أهم مكتسبات الاستراتيجية، والتي من شأنها تغيير مفهوم المساجين، وتحويل حياتهم بشكل أفضل ومفيد لهم ولأسرهم وللمجتمع بشكل إيجابي، وكذلك إصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق المسن، الذي أقره مجلس النواب، وهو يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالمواطنين، وكذلك مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين وتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، إذ وصلت إلى 2401 كنسية ومبني خدمي تابع لها، حتى أبريل 2022، وأيضا تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيين، وقرب الانتهاء من إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل وزارتها، ومن بينها وزارة الصحة والثقافة والتجارة والصناعة، القوى العاملة. 

 

ويشكل وجود مجتمع مدني، أهمية كبيرة، في مساعدة الحكومة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في ظل كونه يشكل الضلع الثالث بجانب الدولة والقطاع الخاص، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة في تنفيذ النتائج المستهدفة للاستراتيجية، من خلال 3 أدوار رئيسية، هم: "المتابعة والرصد، تقييم التنفيذ، المساهمة في التنفيذ من خلال اقتراح مشاريع القوانين، التثقيف وبناء القدرات".