مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة: لا إقصاء لأحد (1)

- كل القوى والتيارات السياسة الحزبية التقت تحت وراية «الوطن يتسع للجميع» لرسم خريطة المستقبل
 

في السادس والعشرين من إبريل الماضى، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحزاب والقوى السياسية إلى حوار وطني، يحدد طريق مصر وصولاً إلى الجمهورية الجديدة، والشاهد في هذه الدعوة إنها لأول مرة تأتى في دولة مستقرة سياسياً، وهو ما يؤكد رغبة القيادة السياسية في مشاركة جميع القوى السياسية في رسم خريطة المستقبل.

 

ويواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاته، والتي انتهت إلى تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية، بعد ضم العديد من العناصر دون النظر إلى أيديولوجيتها، لإن الهدف الذى حددته القيادة السياسية أن «مصر تتسع للجميع»، لذلك تم الغاء كلمة «الاقصاء» من قاموس السياسة المصرية، واصبح الباب مفتوحاً أمام كل صاحب رأى أو فكرة، أو رغبة في المشاركة.

 

والغريب أن بيان البرلمان الأوروبي جاء قبل ساعات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني ضمن استعداده لوضع اللمسات الأخيرة بشأن بدء الجلسات الفعلية للحوار خلال الفترة القليلة القادمة، حيث يعد ذلك الاجتماع الرابع عشر للمجلس بعدما انتهي من خطة أعمال وموضوعات المحور الاقتصادي والسياسي، ويتبقى المحور المجتمعي الذي من المقرر حسمه خلال الأيام المقبلة، حيث ناقش الاجتماع الأخير، الذي عقد منذ عدة أيام، وضع ملامح المحور الاقتصادي كونه أحد المحاور الثلاثة الرئيسية.

 

وشهدت كافة اجتماعات الحوار الوطنى مشاركة فاعلة وقوية من كافة التيارات السياسية والحزبية، فالجميع ليس فقط للمشاركة، وإنما ليكون له دور ورأى وفكرة وفعل أيضاً، لذلك لم يكن مستغرباً أن تجمع مظلة الحوار الوطنى الجميع تحت راية واحدة، وهى «الوطن يتسع للجميع». الكل مشارك عدا المتورطين في جرائم قتل وإرهاب للمصريين.

 

والشاهد إن اجتماعات الحوار الوطنى هي أقوى رد عملى على كل من يتحدثون عن الأوضاع في مصر دون دراية كافية لكل التطورات التي تشهدها الدولة، وهو الأمر الذى دفع أعضاء مجلس الأمناء إلى التنديد بكل ما جاء في بيان البرلمان الأوربي، معتبرينه «بيان مدلس وملئ بالأكاذيب».

 

وقال النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن أبلغ رد على بيان البرلمان الأوروبى هي رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الأمريكى جو بايدن في قمة المناخ، وهو رد قاطع والذى انتهى بكلمة بايدن مصر أم الدنيا، مشيرا إلى أنه «من الشرف المشاركة في استراتيجية حقوق الإنسان، ولدينا دستور من أفضل دساتير العالم، يقول إن الصحة حق لكل مواطن والتعليم حق لكل مواطن، ولدينا حياة كريمة وهى تجربة نموذجية ومبادرة غير مسبوقة على كل دول العالم»، مشدداً على أن مصر تراعى حقوق الإنسان في مياه نظيفة، في مسكن أدمى، أما الذى يريد أن يزايد ويتاجر نقول له إن مصر لديها رئيس ديمقراطي.

 

وقال محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تساؤلات حول بيان الاتحاد الأوروبى، فمن أين تستقي هذه المؤسسات معلوماتها الأساسية، ولا أتحدث عن البرلمان الأوروبى فقط بل مؤسسات أخرى ما زالت تعانى من مشكلات كثيرة تعانى من عدم تحديد مفهوم دقيق لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مصر حددت مفهوم شامل لحقوق الإنسان، ولا يقتصر على حقوق سياسية فقط، لكن حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، والبرلمان الأوروبى ليس منظمة أممية، وبالتالي هو يتدخل في الشئون الداخلية لمصر، مشيرا إلى أنهم يعرفون ذلك تماما، ولكن هناك تسييس للقضايا، وهذه المؤسسات تختزل حقوق الإنسان في قضية شخص واحد، وهو تعامل شديد الخطورة، وهذا ليس معناه لآن مصر تهمل هذه القضايا.

 

وأشار فرحات إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية من العلاقات شديدة التميز، ولكن هناك خلاف متعلق بمفهوم حقوق الإنسان والاعتماد على مصادر محددة، وبعضها موجود داخل البيئة الأوروبية، وهم يستخدمون أدوات للتعبير عن رؤيتهم فقط، وبالتالي تخرج تقارير مشوهة، وهناك مصدر آخر للخلل، وهو أنه يتم توظيف هذه المؤسسات للحفاظ على أدوار أو للضغط على دول أو تحقيق أهداف داخلية ولابد من وضع هذه التقارير في حجمها.