مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة (ملف)

- دولة قوية صانت حقوق الإنسان ولبت طموحات المصريين وحققت أمن واستقرار الوطن

 

منذ 2013 وحتى اليوم، لم تسلم مصر من مواقف عدائية مغلوطة وهشة، تأتيها من جهات خارجية تدعي امتلاك السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدودها، مخالفة كافة الأعراف الدولية بنشر سمومها ببيانات مسيسة تتجاوز سيادة الدولة بهدف تعطيل مسارها الصحيح.

 

بالأمس القريب تنازل البرلمان الأوربي عن دوره، وسار في طريق المنظمات الدولية المشبوهة، التي لا هم لها سوى مهاجمة الدولة المصرية، بسبب وبدون سبب، ضارباً بكل الأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط، والغريب في الأمر أن البرلمان الأوربي، وهو يتحدث عن مصر، لم يكلف نفسه عناء البحث عنها، أو ما تشهده من تطورات، فتحدث وأمامه صورة لدولة تغيرت تماماً، عن تلك التي تركتها جماعة الإخوان الإرهابية في 2013، لكن يبدو أنه من شدة الغرور الأوربي، أنهم أرتدوا نظارة سوداء حتى لا يروا الجمهورية الجديدة في مصر.

 

وحتى نزيل الغمامة من على أعين الأوربيين، نعيد تذكيرهم بما لا يريدون سماعه عن مصر، أو على الأقل نضع أمامهم صورة مصر التي لا يرونها.

 

مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهه، التي ارتقت بمنظومة حقوق الإنسان وجعلتها هدفا وطنياً، منبته الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات، تتفق عليها قوى الشعب في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبي تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.

 

مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة، هي التي حققت خلال السنوات الثماني الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة في شتى المجالات، لاسيَّما في مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهي على أعتاب تأسيس «جمهورية جديدة»، أنها تبدأ حُقبة جديدة في تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق في استمرار وتجدد الدولة الوطنية.

 

مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهة، هي التي سعت وتواصل السعي لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة «حياة كريمة» إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وهى التي أطلقت المبادرات الصحية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التي نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية. 

 

مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهه، هي التي عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه أرضها، فاحتضنت ملايين اللاجئين، بغض النظر عن دولهم وأعراقهم، وكان محركها في ذلك هو البعد الإنساني.

 

مصر التي لا يراها البرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهه، هي الدولة القوية التي اتخذت من تعزيز وصون حقوق الإنسان أولوية، وتلبية لطموحات جميع المصريين، وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره.

 

في هذا الملف نقدم للبرلمان الأوربي والمنظمات المشبوهه، مصر التي لم يروها:

- دولة قوية صانت حقوق الإنسان ولبت طموحات المصريين وحققت أمن واستقرار الوطن

- زرعت بذور حياة كريمة.. من أجل صحة وعافية.. وغيرت الوجه البائس لحياة العشوائيات

- 3.8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. إطلاق أكبر حزم اجتماعية لمواجهة تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية

- نقلة حضارية لـ 4741 قرية وتوفير سكن كريم لـ1.2 مليون مواطن بعد تطوير 357 منطقة غير آمنة 

- 270 مليار جنية أنفاق على قطاع الصحة في 3 سنوات.. وفحص 60 مليون وعلاج 4 ملايين بمبادرة «القضاء على فيروس سي»  

- «لا أقصاء لأحد».. كل القوى والتيارات السياسة الحزبية التقت تحت وراية «الوطن يتسع للجميع» لرسم خريطة المستقبل

- عفو بلا وصمة.. عودة المعفو عنهم لوظائف السابقة ورفعت أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على الأموال حقوق مصانة قولاً وفعلاً

- لأول مرة في التاريخ.. المرأة المصرية على منصة القضاء ومنحها مقاعد برلمانية وحقائب وزارية أكبر

- العدالة والإنسانية.. إلغاء قانون الطوارئ وتطوير السجون لتصبح مراكز إصلاح وتأهيل وقوانين لحماية المرأة والأطفال وذوى الهمم  

- قضاء معصوب العينين.. المؤسسات القضائية تطبق القانون وتحمى العدالة.. وصمدت في وجه الجماعة الإرهابية وتمسكت بالاستقلال