بعد أزمة المحامين.. حالة واحدة للاستثناء من الفاتورة الإلكترونية

بعد الوقفة الاحتجاجية التى أقامتها نقابة المحامين، يوم الخميس الماضى، نفى محمد سرور، مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، وجود أي استثناءات للنقابات المهنية من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

شرط واحد للاستثناء

وأكد مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، في تصريح صحفي إنه لن يتم استثناء أي فئة سواء كانت نقابة مهنية أو غيرها إلا بشرط إصدار قرار سيادي أو من خلال وزير المالية بالاستثناء، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولفت سرور، إلى أن نقابة المحامين وغيرها من النقابات المهنية غير ملزمة بإصدار فاتورة إلكترونية، ولكنها مُلزمة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لكي تستطيع إصدار إيصال  مهني.

إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب

وكان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أكد  أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022، مشيراً إلى ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا  تحت طائلة العقوبات القانونية.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

ولفت مختار توفيق إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور، والمهندس، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر المقبل، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك فى حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.

وتابع: أما اذا كان الممولون كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي وليس مع شركات أوضح " مختار توفيق " أنهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط، في موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم وفي هذه الحالة يقوم الممولون بتقديم طلب ارجاء اصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها  لحين صدور قرارات إلزام لهم  بمنظومة الإيصال الإلكترونى.

موضحاً أن الممولين الذين لديهم تعاملات مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب، وكذلك مع مستهلك نهائي، وصدر لهم قرارات إلزام بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني عليهم القيام بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع شركات، وإرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكترونى عند التعامل مع مستهلك نهائي، وفي حالة أن الممول يتعامل مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب  وكذلك مع مستهلك نهائي، والممول ملزم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم يصدر له قرار إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأكد أن على الممول أن يقوم  بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال كلا من فواتيره وإيصالاته على منظومة الفاتورة الإلكترونية  لحين صدور قرار إلزام له  بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وعقب صدور قرار الزامه بمنظومة الايصال الالكترونى فانه سيستمر في ارسال فواتيره على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما الايصالات الإلكترونية سيقوم بإرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني.

احتجاجات المحامين

ومئات المحامين نظموا وقفة احتجاجية الأمس داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، اعتراضًا على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي يرون أن تطبيقها له أثار سلبية على المحامين والمهنة، وردد المحتجون: "لا لا للتسجيل، من أنحاء الجمهورية بتقولها قوية لا للفاتورة الإلكترونية"، مؤكدين أنهم لم يستعدوا أجهزة الدولة ولكنهم يرفضون التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تضيف إلى أعبائهم الاقتصادية.

مجلس نقابة المحامين

وعقد يوم الإثنين الماضي مجلس نقابة المحامين، ممثلا في النقيب العام وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر الجلل المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.

قرارات مجلس نقابة المحامين

والمجلس أصدرعدة قرارات منها، الرفض التام للتسجيل القسري المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، كما أكدوا أن المجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذى ضم النقيب العام مع الدكتور وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين اللجنة من إنهاء أعمالها.