وأكدت النيابة عقب عرضها تسجيلا صوتيا للمكالمة الأخيرة التي أجرتها المجني عليها للاستغاثة بزميل لها، أنها تعرض دليلا صوتيا قاطعا.
كما أوضحت النيابة العامة في مرافعتها، أن المتهم بقتلها قاسي القلب متحجر المشاعر قتلها بيديه خنقًا، مضيفة أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة قائلا: "أنا قتلت خلود لأنها قررت تسبني"، وأن الشهود أقروا بتهديد المتهم لها بالقتل إذا قطعت علاقتها به.
وأشارت النيابة العامة في مرافعتها، إلى أنه لزاما علينا الكشف عن السبب الحقيقي لهذه الجريمة لفتح باب نقاش لمنع تكرار هذه الحوادث في مجتمعنا.
وأضافت: "هناك خلل في إدراك بعض الرجال لمبادئ التعامل الصحيح مع المرأة، وهي المبادئ التي تربينا عليها في المسجد والكنيسة، وأن الرجولة ليست بفرض السيطرة وتضييق الخناق، فالشك المتواصل مرآة لانعدام ثقة الرجل في نفسه، وتضييق الخناق ليس تعبيرا عن الحب، ولكن أحد أسباب القضاء على هذا الحب وهو سلوك أثبت أنه يؤدي إلى نتائج سلبية، والوسطية هي الحل فلا حرية بمعنى عدم المسئولية ولا تضييق يصل إلى الخناق".
وكان النائب العام قد أمر في العشرين من شهر أكتوبر الماضي، وبعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة "محمد سمير" المتهم بقتل المجني عليها "خلود السيد" ببورسعيد إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، مما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة ثمانية عشر شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها، والذين أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبَلُ، وكان من بين الشهود مَن رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبَيل لحظات من قتلها، كما أقامت النيابة العامة الدليلَ مما شاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتي رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه، فضلًا عن تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين المجني عليها وآخر من زملائها بالعمل تزامنت مع مباغتة المتهم لها، والتي سُمِعَ منها إفصاحُه بإقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله.
وأكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها جاءت موافقة للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات.
