منها حماية أملاك الرى والصرف ومخرات السيول.. تفاصيل مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية
السبت، 03 ديسمبر 2022 03:30 م
وزارة الموارد المائية والري
تحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية، علي تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها وحمايتها، فضلا عن الحفاظ على شبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى وصيانتها، إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
أهم تفاصيل مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى:
- إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية .
- اللائحة تفسر نصوص أحكام القانون بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة وزارة الري.
- حماية أملاك الرى والصرف ومخرات السيول والمنشآت من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات.
- تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وحماية الشواطئ المصرية، بالشكل الذى يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.
- تضم اللائحة 169 مادة موزعة على 10 أبواب .
1- إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية .
2- اللائحة تفسر نصوص أحكام القانون بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة .
3- تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات.
4- تحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وحماية الشواطئ المصرية، بالشكل الذى يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.
5- تضم اللائحة 169 مادة موزعة على 10 أبواب .
6- تضمنت مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الالتزام بها.
7- تضمنت مواد بينت حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، وذلك لملاك وحائزى ومستأجري الأراضى التى تنتفع بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة، أو أى من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم.
8- تضمنت اللائحة مواد تتعلق بإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية، وذلك ضماناً للتوزيع العادل للمياه ومنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها.
9- شملت اللائحة أحكاماً تتعلق بمآخذ المياه ومصبات المصارف ، والإجراءات والضوابط الخاصة بالترخيص لإنشاء مآخذ المياه سواء كانت للري أو للصرف الزراعي أو لغير الأغراض الزراعية، وضوابط استخدام مياه الصرف الزراعى، كما تطرقت اللائحة للأحكام الخاصة بحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ البحرية والحماية من أخطار الأمطار والسيول.
10- نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بإقامة أو تشغيل أى آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية “الميكانيكية أو الكهربائية” أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها .
11- نظمت اللائحة إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى، وفقا لأهداف وخطة وزارة الموارد المائية والري ، كما بينت مهام ومسئوليات تلك الروابط.
12- يوجد باب لأحكام تطوير وتحسين نظم الري والصرف، شرحت من خلاله الإجراءات الخاصة بتطوير وتحسين نظم الري والصرف الحقلي.
13- يُحظر القيام بحفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل أراضى الجمهورية ولأى غرض من أغراض الاستغلال إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري ، وطبقاً للشروط المحددة فى هذا الشأن.
