أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالى الناتج المحلى، وأن التجارة الداخلية حققت معدلات نمو كبيرة، يأتى على رأسها التجارة الإلكترونية، وأن الاقتصاد المصرى من أفضل 3 اقتصادات فى العالم العام الماضي، مسجلا معدلات نمو 3.4%، كما أن قطاع التجارة فى مصر أكبر المساهمين فى إجمالى الناتج المحلى، الذى بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالى بقيمة 1.3 مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.
وكشف الدكتور إبراهيم عشماوى عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية، خاصه بالمعارض الموسمية، حيث إن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار وبعد كورونا يبلغ 5 مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء بالكريديت كارد، أما تعاملات الكاش فتعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، كما أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ 22 تريليون دولار، منها 17 تريليونا للتجارة و5 تريليونات للخدمات، مشيرا إلى أن أسباب التضخم هى زيادات سعرية كثيرة فى مدخلات الإنتاج، ولكن السوق المصرية لم تشهد فى هذه الأزمة نقصا فى أى سلعة أو أى خدمة رغم تأثر بعض الدول الكبرى.
ونقل عشماوى تحيات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تقوم الوزارة حاليا بصرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين والذى سيستمر حتى 30 يونيه 2023 ،ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ،لافتا الى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 21 مشروعاً فى 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود انشاء المستودعات الاستراتيجية فى المرحلة الأولى وبذلك تصل عدد المشروعات التى سيتم تنفيذها على أرض الواقع الى 25 مشروع وبما يغطى أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن ،وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات .
واشار " عشماى " الى أن السوق المصرية لم تشهد أى نوع من التذبذبات السعرية، خاصة فى السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمى وعودة الانفتاح، مما يتسبب فى زيادة التضخم وأن مصر الأولى فى أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبى فى أفريقيا 39.5مليار دولار، نصيب مصر منها 15% مؤكدا توافر الاحتياطى الاستراتيجى من كافة السلع الاساسية بما يكفى فترة تصل إلى 6 أشهر، كما أن السوق المصرى سيشهد أول سوق جملة نموذجى من الجيل الثالث باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية إلى جانب انشاء المخازن الاستراتيجية ،لافتا الى أن قطاع التجارة فى مصر يعمل به نحو 15 مليون عامل، بما يعادل ثلث العمالة، مشددا على أن قطاع التجارة يعد من القطاعات الرابحة فى الاقتصاد المصرى ،حيث أن مصر تحتل الاقتصاد رقم 41 على مستوى العالم وبحلول 2030 من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصرى من أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم .
