بعد إصدار لائحة قانون الري.. 4 ضوابط لإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من الترع والآبار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على عدة قرارات هامة لعل أبرزها الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزارات، حيث تطرقت اللائحة لنقاط عديدة،  منها تنظيم إدارة وتنظيم وتوزيع المياه من الترع والآبار 

 

هذا وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في شهر يوليو 2021 ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور، حيث يأتي القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

 

 

 أهداف القانون 

 

ويمثل مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية، من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

 

ملامح اللائحة 
 

 

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 على مواد بينت حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، وذلك لملاك وحائزي ومستأجري الأراضى التى تنتفع المساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة، أو أى من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم.

كما تضمنت اللائحة مواد تتعلق بإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية، وذلك ضمانا للتوزيع العادل للمياه ومنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها، كما شملت أحكاما تتعلق بمآخذ المياه ومصبات المصارف، والإجراءات والضوابط الخاصة بالترخيص لإنشاء مآخذ المياه سواء كانت للري أو للصرف الزراعي أو لغير الأغراض الزراعية. 

ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، الأحكام الخاصة بإقامة أو تشغيل أى آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية أو الكهربائية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.

كما نظمت اللائحة إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى، وفقا لأهداف وخطة وزارة الموارد المائية والري، كما بينت مهام ومسئوليات تلك الروابط.

وأفردت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بابا كاملا لاحكام تطوير وتحسين نظم الري والصرف، شرحت من خلاله الإجراءات الخاصة بتطوير وتحسين نظم الري والصرف الحقلي، هذا إلى جانب الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص ري وصرف الأراضى الجديدة، وكذا ما يتعلق بإمداد مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمياه ووسائل الصرف للاستخدامات المختلفة.

وتناولت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، ضوابط استخدام مياه الصرف الزراعي، وما يتم فى هذا الصدد من إصدار تراخيص لإعادة استخدام هذه المياه.

كما أفردت اللائحة باباً، استعرضت من خلاله الأحكام الخاصة بحماية مجري نهر النيل وجسوره، وباباً آخر للأحكام المتعلقة بالمياه الجوفية، حيث نصت من خلاله على أنه يُحظر القيام بحفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل أراضى الجمهورية، ولأى غرض من أغراض الاستغلال إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط المحددة فى هذا الشأن، ونظم هذا الباب إجراءات وضوابط الحصول على تراخيص لإقامة الآبار.

وتطرقت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، إلى الأحكام الخاصة بحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ البحرية، والإجراءات المتعلقة بدفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه، وكذا الحماية من أخطار الامطار والسيول، كما نوهت اللائحة إلى ضوابط استخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالج.