هل نسى نواب البرلمان الأوروبي دور القاهرة فى صد الإرهاب والهجرة غير الشرعية عن القارة العجوز؟

رغم أعباء الحرب الأوكرانية وما يتصل من تداعيات كورونا، تعيش أوروبا حالة استقرار سياسى وأمنى خلال السنوات الأخيرة، مردّها تقلص موجات الهجرة غير الشرعية، وتجفيف كثير من موجات الإرهاب والتطرف التى طالما استهدفت منطقتنا واتصل مداها إلى القارة العجوز أحيانا.

 لا نزايد لو قلنا أن جانبا مهما من هذا النجاح يُنسب إلى الدولة المصرية، التى كانت أول من حذّر من مخاطر الإرهاب وقادت حربا واسعة للتصدى له وتجفيف مستنقعاته، إضافة إلى أنها تصدت للهجرة غير الشرعية ونجحت فى إيقاف خط عبور كاسح من أفريقيا إلى شمال المتوسط.

 الآن ينعم الأوروبيون بقدر واضح من الاستقرار يستحق رسالة شُكر للدولة المصرية، لكن على العكس من هذا الموقف ينحرف فريق منهم منحازا ضد مصالح قارته ودولها، وملتصقا بروايات ومصالح تخص جماعات التطرف وما يتفرع عنها من منظمات وجمعيات وشبكات مصالح، ويتجسد هذا الانحراف واضحا فى مواقف بعض نواب البرلمان الأوروبى ودعمهم الملموس لتيارات الإسلام السياسى وبعض المنظمات الحقوقية، وتبنيهم روايات مغلوطة وسرديات مُختلقة وأكاذيب لا أساس لها، وآخرها البيان الصادر عن البرلمان أواخر الأسبوع الماضى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مقتبسا نصوصا ومعانى وأجندات وأهداف الخطاب الإخوانى الحقوقى المشبوه المضاد للدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013 حتى الآن.

الإرهاب العابر للحدود والهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا من أهم القضايا التى ساهمت مصر فى حلها، حيث أدى نمو الإرهاب العابر للحدود فى الفترة من 2011 إلى 2013 إلى ظهور سلسلة من الهجمات فى أوروبا، وأدى صعود داعش فى سوريا والعراق إلى وقوع هجمات كبيرة فى العديد من المدن الأوروبية، فضلاً عن انضمام الآلاف من المواطنين الأوروبيين إلى داعش.

ولم تخطئ مصر حينما أعلنت بعد 30 يونيو 2013 أنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وبرغم موقف بعض الدول الأوروبية وقتها من الإجراءات التى اتخذتها مصر فى سبيل مكافحة الإرهاب خاصة بسيناء، إلا أنها أصبحت فيما بعد محل إشادة من تلك الدول نفسها، بعد أن ذاقت هذه الدول مرارة الإرهاب، واعترفت بنجاح جهود مصر فى التصدى للإرهاب العابر للحدود بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أوروبا لتوحيد قاعدة البيانات وتداول المعلومات بشأن تنقلات المقاتلين الأجانب، وقطع خطوط الدعم والتمويل للإرهاب، ورصد الاتصالات واللقاءات التنظيمية التى كانت تعقد فى بعض الدول الأوروبية للتخطيط لاستهداف أمن الدول خاصة بعض الدول الأفريقية كمصر والسودان وليبيا وكان التنسيق الأمنى بين مصر ودول أوروبا عالى المستوى.

أما عن قضية الهجرة غير الشرعية، فما زال مسؤولو الاتحاد الأوروبى ينظرون إلى مصر على أنها "حائط الصد"، وخط الدفاع الأول ضد الهجرة غير المشرعية سواء من حيث التحكم فى تدفق المهاجرين، والقبض على العصابات التى تنقل الأفارقة من وسط أفريقيا إلى شمالها لنقلهم عبر البحر المتوسط إلى دول أوروبا، ومن هنا سعت الدول الأوروبية لتطوير علاقاتها مع مصر فى هذا الملف سواء من خلال الاتفاقات المشتركة كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد فى 2017، أو مع ألمانيا كذلك فى العام ذاته.

هذا الجهد الذى لم يكن ليؤتى ثماره إلا بسبب تبنى مصر لسياسة قوية لمنع الهجرة غير الشرعية، والذى بموجبه نالت مصر العديد من الإشادات الدولية بشأن التصدى لمحاولات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا، فى مقدمتها تقرير منظمة الهجرة غير الشرعية التابع للأمم المتحدة عام 2016، الذى قالت فيه إنه لم يتم رصد انطلاق مراكب من السواحل المصرية للسواحل الأوروبية خلال العامين الماضيين، فضلاً عن النجاح الأمنى فى السيطرة على الحدود البرية عن طريق سيطرة وزارة الداخلية على مسارات العبور، وتحديدها بالتنسيق مع القوات المسلحة، والقوات البحرية، وقوات حرس الحدود، والنيابة العامة، باستخدام أحدث أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية التى أمدت الدولة وزارة الداخلية بها، وتوجيه ضربات استباقية طالت المهربين والسماسرة، والمهاجرين غير الشرعيين والتواصل لأماكن "التخزين".

 وتسير مصر وفقاً لرؤية القيادة السياسية فى التصدى للهجرة غير الشرعية من خلال ثلاثة محاور المحور التشريعى ومحور التنمية من خلال تدشين المشروعات القومية بقرى المحافظات المصدرة للهجرة وأشهرها بركة "غليون"، والتى كان ينطلق منها مراكب الهجرة غير الشرعية، أصبحت الآن توفر فرص عمل للصيادين وللشباب للعزوف عن الهجرة، وتدشين العديد من المبادرات الرئاسية، لعل أبرزها "مركب النجاة"، التى استهدفت المحافظات الأكثر تصديرا، بجانب تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تشمل 41 وزارة وهيئة مهمتها معالجة أسباب الهجرة غير شرعية وإعداد برامج تدريب.

المحور الثالث والأخير وهو المحور الأمنى والمتمثل في الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية التى رفعت مستوى إدارة الهجرة غير الشرعية إلى إدارة عامة وأنشأت لها فروعاً بجميع أنحاء الجمهورية، وتم تطوير المحور التدريبى وأخذت مصر على عاتقها تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية للتصدى لجرائم الهجرة غير الشرعية من خلال التجربة المصرية الناجحة.

وفى الأخير لا يفوتنا الإشارة إلى الالتزام الأخلاقي، والإنسانى الذى تقوم به مصر تجاه اللاجئين، على الرغم من التحديات السياسية الكبيرة التى تواجهها نتيجة الوضع الإقليمى المُضطرب، وعدم الاستقرار السياسى لدول الجوار، ومع ذلك مصر حققت أيضاً نجاحات فى "ملف اللاجئين "، ووفرت مقومات لأكثر من 7 ملايين لاجئ انخرطوا فى المجتمع المصري، ورفضت عزلهم عن المصريين فى معسكرات لاجئين، بل عملت على دمجهم بين مواطنيها، ومنحتهم التمتع بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية كأى مصري.