أبرزها إنشاء مقرات بالمحافظات.. 4 توصيات من صحة الشيوخ لتنشيط دور هيئة الدواء المصرية

توصيات عدة قدمتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب على مهران، فيما يتعلق بتفعيل أكبر هيئة دواء مصرية، أبرزها إنشاء مقرات لها في المحافظات، بحيث يكون لها انتشار أكبر، يساعدها على التواصل مع الجميع، سواء الجهات الحكومية أو الشركات أو حتى المواطنين.

هذه التوصيات جاءت ضمن مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد، بشأن عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا، بحضور ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة الدواء، المستشار الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني لرئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، وممثلي وزارة التنمية المحلية، المستشار أنور خالد أنور أبو سحلي من الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وهاني عبد الوهاب مدير عام بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية .

وقال  ممثل وزارة التنمية المحلية، إن هناك بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية لمعاونة هيئة الدواء في القيام بالاختصاصات المنوطة بها من خلال ندب عدد من مفتشى الصيادلة من وزارة الصحة إلى هيئة الدواء، غير أنه تم التنسيق مع المحافظين من أجل توفير مقرات للهيئة بجميع المحافظات، ولكن لدينا إشكالية وهى محدودية المقرات الإدارية في بعض المحافظات وعدم تطابق هذه المقرات للمواصفات المطلوبة من قبل هيئة الدواء.

في المقابل أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ  على ضرورة مساعدة وزارة الصحة وهيئة الدواء وإعطائها التسهيلات اللازمة في توفير أماكن مؤقتة لحين توفير أماكن ثابتة لمقراتها في كل المحافظات، مؤكدين أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ستكون على تواصل مستمر مع هيئة الدواء لتبادل الرؤى وطرح البدائل والحلول ومناقشتها، كما ستكون دائماً أولى الداعمين للهيئة من أجل القضاء على أى معوقات أمامها.

كما اقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توفير أماكن لمقرات هيئة الدواء تكون تابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات أفضل من أن تكون تابعة لوزارة التنمية المحلية لتسهيل إجراءات توفير تلك المقرات، فيما  أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية وهيئة الدواء المصرية، طبقاً للبرتوكول التعاون الثلاثي الموقع بينهم بتاريخ 30/11/2021، من أجل توفير مقرات للهيئة بالمحافظات في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون .

فيما استعرض النائب أحمد عبد الماجد الاقتراح برغبة ، مشيرا إلى أن  صدور قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم (151 ) لسنة 2019 بتاريخ 25 أغسطس 2019 ولائحته التنفيذية رقم (777 ) لسنة 2020 بقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29 مارس 2020 ، وهي هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء تتولى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها بأحكام قانون انشاء الهيئة.

وأوضح عبد الماجد، أن الهيئة تقوم بكافة مهام الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وأصبحت لها السلطة الرقابية المسئولة عن القطاع الدوائي المصري، ومن استراتيجيات الهيئة ضمان توفير دواء آمن وفعال وذو جودة لكافة المواطنين، وكذلك دعم الابتكار والاستثمار الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية الحديثة، مع رفع تنافسية المستحضرات والمستلزمات الطبية الحديثة، وأيضا إصدار التراخيص للصيادلة وتلقي الشكاوى عن المخالفين للقوانين واتخاذ كافة الإجراءات ضدهم.

وتابع: ويلزم القانون هيئة الدواء المصرية بفتح مقرات لها بكافة محافظات الجمهورية للاضطلاع بالمهام المنوطة لها، وذكر أن محافظة قنا لا يوجد بها مقر حتى الآن ولم تقم وزارة الصحة ممثلة في مديرية الصحة بقنا أو وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة قنا بتوفير مقر حتى الآن .

ومن جانبه، أوضح الدكتور  تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تُطبق ميثاق مرجعى يتسق مع القواعد والمرجعيات العالمية وأنها تواجه بعض التحديات والعقبات من أجل توفير مقرات للهيئة تتماشى مع الأكواد والمعايير، وكذا توفير الدعم اللازم للبنية التحتية والإلكترونية والتي تعمل الهيئة على حلها تباعا بالتعاون مع الوزارات المعنية بدعم أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الهيئة تسعى لعمل أفرع إقليمية لها في كل المحافظات وبالفعل تم حل مشكله محافظة قنا، وتم الآن توفير مقر بها، كما أن الهيئة تسعى  نحو  إيجاد  مقرات في محافظات الباقية وهى القليوبية ودمياط والإسماعيلية.