5 قمم للمناخ ساهمت فى تغيير وجه الأرض.. أولها فى ريو دى جانيرو بالبرازيل 1992 و كيوتو فى اليابان.. واتفاق باريس ومؤتمر الإنجازات التاريخية فى شرم الشيخ

أعادت قمة شرم الشيخ "مؤتمر الأطراف" السابع والعشرين cop 27 التألق مجددا للعمل المناخى، في ظل التحديات العالمية، التى تزيد من الانبعاثات وليس العكس كما يريد المجتمع الدولى.

 

وعلى مدار 27 قمة مناخ كانت هناك 5 قمم ساهمت بشكل كبير في تغيير الاتجاه نحو دفع العمل المناخى للأمام على راسها قمة شرم الشيخ الأخيرة، ومن أهم تلك القمم، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) ، والمعروف كذلك باسم "قمة الأرض"، في ريو دي جانيرو، البرازيل، في المدة من 3 إلى 14 يونيو 1992.

 

جمع المؤتمر، الذي عُقد بمناسبة الذكرى العشرين للمؤتمر الأول المعني بالبيئة البشرية في ستوكهولم - السويد عام 1972، القادة السياسيين والدبلوماسيين والعلماء وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية من 179 دولة من أجل بذل جهد هائل للتركيز على تأثير أنشطة البشر الاجتماعية والاقتصادية على البيئة. كما عُقد "منتدى عالمي" للمنظمات غير الحكومية في ريو دي جانيرو في نفس الوقت، حيث ضم عددًا غير مسبوق من ممثلي المنظمات غير الحكومية، الذين عرضوا رؤيتهم الخاصة لمستقبل العالم فيما يتعلق بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

أبرز مؤتمر ريو دي جانيرو كيف أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المختلفة مترابطة ببعضها البعض وتنشأ معًا، وكيف أن النجاح في أحد القطاعات يتطلب العمل في القطاعات الأخرى لضمان الاستمرارية مع مرور الوقت. كان الهدف الرئيسي لقمة الأرض في ريو هو إنتاج جدول أعمال واسع ومخطط جديد للعمل الدولي بشأن قضايا البيئة والتنمية التي من شأنها أن تساعد في توجيه التعاون الدولي وسياسة التنمية في القرن الحادي والعشرين.

 

خُتمت "قمة الأرض" بأن مفهوم التنمية المستدامة كان هدفًا يمكن تحقيقه لجميع شعوب العالم، بغض النظر عما إذا كانوا على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي. كما أقرت بأن دمج الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها في تلبية احتياجاتنا أمر حيوي لاستدامة الحياة البشرية على هذا الكوكب وأن مثل هذا النهج المتكامل ممكن تحقيقه. كما أقر المؤتمر بأن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقيق التوازن بينها يتطلب تصورات جديدة عن طريقة إنتاجنا واستهلاكنا، وطريقة عيشنا وعملنا، وطريقة اتخاذنا للقرارات. كان هذا المفهوم ثوريًا في وقته، وأثار نقاشًا حيويًا داخل الحكومات وبين الحكومات ومواطنيها حول كيفية ضمان استدامة التنمية.

 

لعل إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية هي جدول أعمال القرن 21، وهو برنامج عمل قوي يدعو إلى استراتيجيات جديدة للاستثمار في المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في القرن الحادي والعشرين. وتراوحت توصياته بين أساليب جديدة للتعليم، وطرق جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية وطرق جديدة للمشاركة في اقتصاد مستدام.

 

لقد حققت "قمة الأرض" العديد من الإنجازات العظيمة: إعلان ريو ومبادئه العالمية السبعة والعشرون، و واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، و اتفاقية التنوع البيولوجي؛ و إعلان مبادئ إدارة الغابات . كما أدت "قمة الأرض" إلى إنشاء لجنة التنمية المستدامة ، كما تم عقد المؤتمر العالمي الأول للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994، والمفاوضات من أجل إنشاء اتفاقية بشأن الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال.

 قمة كيوتو 1997
 

اتفاقية كيوتو تمثل هذه الاتفاقية خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي (UNFCCC or FCCC)، وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED)، ويعرف باسم قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل، في الفترة من 5-14 يونيه 1992. هدفت المعاهدة إلى تحقيق «تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي".

 

 نصت معاهدة كيوتو على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت)، ومجموعتين من الغازات (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور (بيرفلوروكربون) التي تنتجها الدول الصناعية «المرفق الأول»، ونصت أيضا على التزامات عامة لجميع البلدان الأعضاء.

 

واعتبارا من عام 2008 م، صادق 183 طرفا على الاتفاقية، التي كان قد اعتمد استخدامها في 11 ديسمبر 1997 في كيوتو في اليابان، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير 2005.

 

وافقت الدول الصناعية في إطار اتفاقية كيوتو على خفض الانبعاث الكلي للغازات الدفيئة بنحو 5.2٪ مقارنة بعام 1990. ألزم الاتحاد الأوروبي بتخفيض قدره 8 ٪، والولايات المتحدة بنسبة 7%، واليابان بنسبة 6 ٪، وروسيا بنسبة 0 ٪. سمحت المعاهدة بزيادة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 8 ٪ لأستراليا و 10 ٪ لآيسلندا.

 

ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادئ العامة التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية.

 

وفي عام 1997، وفي استكمال لأعمال المعاهدة التي حدد اطارها عام 1992، ولد بروتوكول كيوتو الذي يهدف الى خفض الانبعاثات في عدد محدد من الدول وذلك حتى عام 2012.

 

تحاول الدول الصناعية تحديد مجموعة من الاهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لاحتواء ظاهرة التغير المناخي، وعلى الرغم من ان التاريخ المحدد للالتزامات في هذا المجال هو عام 2020، الا ان بعض الدول تتطلع الى عام 2050.

 

وقالت كل من استراليا والاتحاد الاوروبي ونيوزيلاندا انها ستكون جاهزة لتحقيق اهدافها وخفض انبعاثاتها بحلول عام 2020، ومن المتوقع ان يطلب من بلدان صناعية غنية اخرى العمل سريعا على كبح انبعاثات الغازات الدفيئة.

 

وتتطلع الدول النامية الى الحصول على مليارات الدولارات كي تتأمن لهم سبل الانتقال الى مصادر طاقة اخرى وتشير بعض الدراسات ومنها دراسة للبنك الدولي بأن هناك حاجة لما يتخظى 100 مليار دولار على الاقل كل عام من اجل تأمين انتقال البلدان النامية الى مصادر بديلة للطاقة.

 قمة كوبنهاجن 2009
 

عُقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2009، والمعروف أيضًا باسم قمة كوبنهاجن، في مركز بيلا للمؤتمرات في كوبنهاغن، في الدنمارك، في الفترة الممتدة من 7 وحتى 18 ديسمبر.

 

تضمن مؤتمر كوبنهاجن مؤتمر الأطراف الخامس عشر للتغير المناخي (سي أو بي 15) للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (يو إن إف سي سي سي) والاجتماع الخامس للأطراف (إم أو بيه 5) للدول الأعضاء في بروتوكول كيوتو. اتُفق على إطار عمل للحد من تغير المناخ بعد عام 2012، وذلك وفقًا لخريطة طريق بالي.

 

أفادت وسائل الإعلام الدولية  إن المشاورات المتعلقة بالمناخ كانت «في حالة من التخبط» ، بل وأفادت أيضًا أنه لم يكن من المتوقع أكثر من «بيان سياسي ضعيف» في ختام المؤتمر، بدلاً من إعلان انهيار القمة.

 

صاغ اتفاقية كوبنهاجن كل من الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في 18 ديسمبر 2009 ، وحكمت عليها حكومة الولايات المتحدة بأنها «اتفاقية ذات مغزى».

 

وقد «أُحيط علمًا بها» في مناقشة لجميع الدول الأطراف في اليوم التالي، ولكنها «لم تُتبنى»، ولم يُوافق عليها بالإجماع. واعترفت الوثيقة بأن تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات في الوقت الحاضر وأنه يجب اتخاذ إجراءات للحفاظ على أي زيادات في درجة الحرارة تصل إلى أقل من 2 درجة مئوية ،لا تُعد الوثيقة مُلزمة قانونيًا، بل ولا تحتوي على أي التزامات قانونية لخفض انبعاثات

 

 توصلت معظم حكومات العالم الى قناعة تقول بأن تغير المناخ يشكل تهديدا للبشرية وللطبيعة على حد سواء.

 

فقد توصلت عدة دراسات علمية، ولاسيما تلك التي اجرتها اللجنة الحكومية للتغير المناخي في الامم المتحدة الى خلاصات تفيد بأن النشاط الانساني يؤثر على المناخ وسيؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة.

 

وكانت المحادثات الدولية حول المناخ والتي جرت في بالي عام 2007 قد اقرت بدء العمل على اتفاقية مناخية جديدة، ويشار الى ان قمة كوبنهاجن تأتي لتختم هذين العامين من العمل على التوصل لاتفاقية. وقرت القمة دفع 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 للدول النامية لمواجهة تحديات المناخ وهو ما لم يتم .

اتفاق باريس
 

تغير المناخ هو حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية. إنها قضية تتطلب حلولاً منسقة على جميع المستويات وتعاوناً دولياً لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون.

 

لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، تبنت 197 دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في باريس في 12 ديسمبر 2015. دخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.

 

حتى اليوم، انضمت 194 دولة (193 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) إلى اتفاق باريس.

 

يتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها بمرور الوقت. يوفر الاتفاق طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول.

 

يوفر اتفاق باريس إطاراً دائماً يوجه الجهد العالمي لعقود قادمة. والهدف هو رفع مستوى طموح الدول بشأن المناخ بمرور الوقت. ولتعزيز ذلك، نصَّ الاتفاق على إجراء عمليتَي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات.

 

يمثل اتفاق باريس بداية تحول نحو عالم منخفض الكربون - ولا زال هناك الكثير مما يتعين القيام به. يعد تنفيذ الاتفاق أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يوفر خارطة طريق للإجراءات المناخية التي من شأنها تقليل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ.

 

ودخل اتفاق باريس حيز التنفيذ رسمياً في 4 نوفمبر 2016 ، وواصلت دول أخرى الانضمام إلى الاتفاق أثناء استكمال إجراءات الموافقة الوطنية الخاصة بها. وحتى هذا التاريخ، وقع 195 طرفاً وصدق 189 طرفاً على الاتفاق.  

 

في عام 2018، اعتمدت الوفود المشاركة في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، التي استضافتها كاتوفيتشي، بولندا، لائحة قواعد شاملة توضح التفاصيل التشغيلية لاتفاق باريس.

قمة شرم الشيخ
 

نجحت قمة شرم الشيخ في ان تكون قمة الإنجازات بهد تدشين صندوق الخسائر والأضرار لأول مرة ، ورصدت صحيفة الجارديان البريطانية احتفاء قادة المحيط الهادئ ونشطاء المناخ بإنشاء آلية تمويل الخسائر والأضرار في اتفاقية مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop27"، والذي اختتم فعالياته في مدينة شرم الشيخ وذلك بعد ثلاثة عقود من إثارة قضية الحاجة إلى مثل هذا البند، وسط إشادات بالرئاسة المصرية للمؤتمر في تأمين النتائج.

 

وقالت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني : "إن صندوق الخسائر والأضرار الذي سيوفر المساعدة المالية للدول الفقيرة المنكوبة بكوارث المناخ، كان من بين أحد الطلبات الرئيسية لدول المحيط الهادئ التي تعد من بين أكثر الدول عرضة لتأثيرات أزمة المناخ لعقود خلال مفاوضات المناخ.. وأثيرت هذه القضية لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما من جانب جمهورية فانواتو، والتي صنفتها الأمم المتحدة على أنها الدولة الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية".

 

 وفي استعراض لردود الأفعال، نقلت الصحيفة عن منسق السياسات الإقليمية لشبكة العمل المناخي لجزر المحيط الهادئ لافيتانالاجي سيرو إشادته بالرئاسة المصرية في تأمين هذه النتيجة، مثنيا على عمل تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومجموعة الـ77 والصين.

 

وقال "إن نتيجة (cop27) أظهرت قوة الناس عندما طالبوا بلا هوادة بالعدالة والإنصاف.. ولقد كان تأمين صندوق تمويل الخسائر والأضرار مكسبا ولم يكن ليتحقق إلا نتيجة أصوات المجتمع المدني والشباب والحركات العالمية التي أوضحت أنه لا يمكننا الانتظار لمدة عام أو عامين آخرين لإنشاء هذا التمويل منشأة".

 

ونسبت الصحيفة إلى رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما قوله، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "من أعماق قلبي شكرا جزيلا لمفاوضينا الدؤوبين في المحيط الهادئ لتأمينهم صندوق الخسائر والأضرار في (cop27)".

 

ومن جهتها، وصفت مبعوثة جزر مارشال المعنية بالمناخ كاثي جيتنيل-كيجينر هذه الانفراجة بأنها "فوز" لدول المحيط الهادئ، لكنها قالت "إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به، وذلك في الجلسة العامة الختامية لـ(cop27).. هذا تقدم هائل، لكننا أيضا لا نفعل ما يكفي لتقليل الخسائر والأضرار التي ستؤثر علينا في المستقبل، إذ يتحتم علينا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ويجب أن نفعل ذلك الآن".

 

وأعرب الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ هنري بونا، في تغريدة له، عن امتنانه لإصرار أولئك الذين ضمنوا فوز (cop27) التاريخي بقضية الأضرار والخسائر، قائلا "من جميع دول المحيط الهادئ الزرقاء والدول النامية الجزرية الصغيرة في كل مكان، شكرا لكم".

 

أما عن سيوبهان ماكدونيل، وهي مفاوضة الخسائر والأضرار في المحيط الهادئ، التي صاغت الاقتراح الذي أسفر عن اتفاقية الخسائر والأضرار، فقد أكدت أن إنشاء آلية مالية للخسائر والأضرار "نتيجة مهمة للغاية".. وأضافت "لقد مر 31 عاما من قيادة منطقة المحيط الهادئ في هذا المجال".

 

وقالت "إنه شيء يجب أن يفخر به المحيط الهادئ.. لدينا أخيرا إطار عمل يبدأ بالقول إنه فيما يتعلق بالخسائر والأضرار التي تتعرض لها حاليا البلدان المعرضة لتغير المناخ، مثل دول المحيط الهادئ والدول الجزرية الصغيرة، فإنها لا تحتاج إلى تحمل المسؤولية الكاملة على عاتقها دون أي خطأ من جانبها".

 

وأضافت: أن آلية تمويل الخسائر والأضرار كانت "مستمرة حتى النهاية"، ولكن تم إنشاؤها بعد مفاوضات استمرت 40 ساعة إضافية في شرم الشيخ بمصر.. وأشارت إلى أن ثمة الكثير من الأمل، وهناك الكثير من الطموح والكثير من الزخم السياسي حول هذا الأمر، مختتمة "مهمتنا لم تنته بعد، وكانت هذه مجرد خطوة تالية أولى مهمة للغاية".

 

من جانبها أكدت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية  أن قرار الدول في جميع أنحاء العالم بتأسيس صندوق للخسائر والأضرار، من أجل مساعدة البلدان الفقيرة المتضررة بشدة من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، الذي أختتم فعالياته في مصر أمس الأحد، من أحد أهم القرارات التي صدرت عن محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ منذ بدايتها قبل 30 عامًا.

 

وذكرت الوكالة (في سياق تقرير نشرته في هذا الملف) أن إنشاء مثل هذا الصندوق أظهر تأكيدًا لا لبس فيه على أن البلدان الفقيرة، ذات الموارد المحدودة، هي الأكثر تأثرًا بالظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات وموجات الحرارة والعواصف، مع الاعتراف بأن الدول الصناعية التي تتحمل المسئولية الكبرى عن تغير المناخ حول العالم لديها الرغبة في تقديم المساعدة.

 

وأضافت الوكالة: أنه بينما احتفل قادة الحكومات ودعاة حماية البيئة والنشطاء بخطط إنشاء الصندوق، برُزت العديد من الأسئلة العالقة بدءًا من كيفية عمله وانعكاساته على المدى الطويل..مع ذلك، علينا الاعتراف بأن "كوب-27" الذي نظمته مصر هذا العام حقق إنجازًا في تضمين قضية "الخسائر والأضرار" لأول مرة في جدول الأعمال حتى أصبحت محور المناقشات، على الرغم من اعتراض الدول الغنية على هذا الأمر مرات عديدة.