بدورها قالت النائبة حنان سليمان إن مشروع القانون سيحقق الاستقرار ولا يضر بالمصلحة العامة، والدولة تستفيد ماديا، مؤكدا أن القانون يفيد المواطن والوطن، معلنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون".
وبدوره قال النائب عبده أبو عايشة إن قانون التصالح سيقضي على العشوائيات بجانب الموارد التي ستكون للدولة، مطالبا الحكومة بسرعة البت في القانون بعد إقراره واستقبال طلبات التصالح من المواطنين".
وتابع :"أشيد بتوجيهات الرئيس لتصديه على العشوائيات وأشكر اللجنة المشتركة"، معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون".
وقال النائب محمود أبو حسين: "كل الشكر للجنة التي أقرت التقرير"، مضيفا: "جاءت التعديلات منصفة للمواطن وأعتقد أن ملايين من المصريين ينتظرونه اليوم".
وتابع: "القانون سوف يحل مشكلة كبيرة للمواطن وإدخال موارد للدولة ولذلك أوفق من حيث المبدأ".
وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
