أول كيان مصرى للاستثمار فى المشروعات التي تصدر شهادات الكربون
السبت، 26 نوفمبر 2022 11:00 م
سامي بلتاجي
إلزام الشركات التي لا يقل رأس مالها عن 500 مليون جنيه بإفصاحات الآثار المالية للتغيرات المناخية
أكدت مجموعة البنك الدولي، أن البنية التحتية الرقمية، يمكنها أن تكون العامل الأساسي للنجاح في خفض الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، إذ أن تلك البنية تكفل أمن البيانات، التي تم التحقق منها، وأن يجري حساب التخفيضات وتتبعها على وجه الدقة؛ حيث تتألَّف البنية التحتية الرقمية من أنظمة للرصد والإبلاغ والتحقق، مع ربط بيانات انبعاثات غازات الدفيئة ووحدات خفضها بالسجلات الوطنية أو الدولية.
واتجهت مصر للاستثمار في شهادات الكربون، في اتجاه الضغط من أجل خفض انبعاثات الشركات، العاملة في المجالات الصناعية والاقتصادية، من خلال رفع تكلفة استخدام الوقود الأحفوري، سواءً الفحم أو النفط أو الغاز.
ومدونة لمجموعة البنك الدولي، في 24 مايو 2022، تمت الإشارة إلى أن التكنولوجيات الجديدة سريعة التطور، مثل تكنولوجيا «بلوك تشين»، يمكن أن تقدم مزيداً من المساعدة لتحقيق الشفافية، وضمان أن أرصدة الكربون لا يمكن أن يطالب بها إلا بلد واحد، إما البلد الذي تفادي انبعاثات غازات الدفيئة أو أزالها، أو البلد الذي اشتراها في شكل رصيد كربوني من أجل استخدامات مختلفة.
وتطرق الفصل الخامس من تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار" إلى ما أسماه "إدارة نظم الحماية البيئية في مصر نحو تحقيق بيئة مستدامة والتصدي لمخاطر تغير المناخ"، مشيراً إلى إعلان مصر أن كفاءة استخدام الطاقة، احدى سياساتها ذات الأولوية للتخفيف من تغير المناخ وفصل انبعاثات الكربون عن النمو الاقتصادي، ومن الملاحظ انخفاض كثافة الكربون، بين عامي 2008 و2018، بتكلفة 1000 دولار للطن من ثاني أكسيد الكربون، بنسبة خفض 25.3%.
سوق الكربون يشجع البلدان والشركات على الحد من الانبعاثات
وسوق الكربون -بحسب تقرير التنمية البشرية- تتداول فيه شهادات انبعاثات الكربون، ويشجع البلدان والشركات، على الحد من انبعاثات الكربون؛ كما يتيح تداول تلك الشهادات، إمكانية تخفيض الانبعاثات بتكلفة أقل، عندما يمكن الحصول عليها من البلدان ذات الانبعاثات المرتفعة، ومن ثم تقليل التكلفة الاقتصادية للتخفيف من تغير المناخ؛ مشيراً إلى ما وصفه بالغموض الكبير، بخصوص إذا ما كانت اتفاقية باريس، سنتناول مشروعات: الطاقة المتجددة، كفاءة استخدام الطاقة، مشروعات إدارة النفايات، التحول إلى وقود منخفض الكربون، النقل، والمشروعات الصناعية، وكيفية التعامل معها؛ حيث تتوقف التوقعات المرتقبة لسوق الكربون العالمي، في مرحلة ما بعد اتفاقية باريس، على المفاوضات الدولية الجارية، في إطار النظام العالمي لتغير المناخ.
ووفقاً لما استندت إليه، مدونة مجموعة البنك الدولي، المنوه عنها، من تقديرات، فإن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار، بحلول عام 2030؛ ومن المتوقع بمرور الوقت، أن تصبح أسواق الكربون زائدة عن الحاجة، مع وصول كل بلد بصافي الانبعاثات إلى الصفر، وتلاشي الحاجة إلى تداول حقوق الانبعاثات؛ حيث أن ما يعرف بأسواق الكربون، تساعد على تنمية الموارد وخفض التكاليف، بما يتيح للبلدان والشركات، المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، بحسب مجموعة البنك الدولي.
وتعكف بلدان، مثل: شيلي، غانا، الأردن، سنغافورة، وفانواتو، بالفعل على إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة، على أحدث طراز، لدعم مشاركتها في أسواق الكربون الدولية؛ وتتطور بسرعة، الحلول الرقمية المبتكرة، مع اقتراب سوق الكربون الدولية الجديدة من أن تصبح حقيقةً واقعةً؛ إذ أن أكثر من ثلثي البلدان تعتزم استخدام أسواق الكربون للوفاء بمساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ، في إطار اتفاق باريس.
وعلى مدى عقود، كانت أسواق الكربون، ينظر إليها على أنها جزء من الحل لمشكلة تغير المناخ؛ وكان يهيمن عليها في الغالب القطاع الخاص، لكن هذا الوضع سيتغير قريباً -وفقاً لما ورد في مدونة البنك الدولي- حيث كان المندوبون في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP26، في جلاسكو، قد وافقوا على المادة 6 من اتفاق باريس، بشأن القواعد المنظمة لأسواق الكربون الدولية؛ حيث كانت بدايةً لقيام سوق تمكن البلدان من تداول أرصدة الكربون التي تتولد عن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة أو إزالتها من الغلاف الجوي، مثلاً عن طريق التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، أو بزيادة مخزونات الكربون، أو حفظها في المنظومات البيئية مثل الغابات.
ووفقاً لما ورد في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، تدخل ضمن مبادرات تسعير الكربون: أنظمة تجارة الانبعاثات، فرض ضرائب على الكربون، آليات التعويض عن الانبعاثات، التمويل القائم على النتائج والمرتبط ارتباطاً مباشراً بانبعاثات الغازات الدفيئة، التي تمكن من التقدير الصحيح لقيمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ ويؤدي تسعير الكربون إلى ارتفاع تكلفة استخدام الوقود الأحفوري، مما بشجع على كفاءة الطاقة، إنتاجاً واستهلاكاً.
ومنذ عام 2020، وحتى إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، توجد 58 مبادرة لتسعير الكربون، في 46 دولة، تغطي 20.1% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم؛ وبحسب التقرير، اعتزمت مصر، ضمن 84 بلداً، وضع السوق الدولية للكربون في الاعتبار، لتحقيق الهدف من الحد من الانبعاثات، على النحو المبين في مساهماتها المحددة وطنياً، والمقدمة وفقاً لاتفاقية باريس.
وقد يؤثر الدعم الحكومي المخصص للوقود الأحفوري تأثيراً سلبياً في أسعار الكربون، بحكم تخفيض تكاليف استخدام المستهلكين للوقود؛ حيث يرى تقرير التنمية البشرية «مصر المسار والمصير»، أن سياسة الإلغاء التدريجي للدعم المخصص للوقود الأحفوري، من شأنها أن تحد من ذلك على الأسعار الضمنية للكربون؛ كما أن فرض الضرائب على استهلاك الوقود الأحفوري، تؤثر ضمنياً في تكلفة انبعاثات الكربون؛ ومن ثم، تسعى الحكومة -في إطار دعم الوقود الأحفوري- إلى النظر في إمكانية تنفيذ فرض الضرائب على الوقود، ضمن أنشطة رفع تكلفة انبعاثات الكربون.
وأطلقت مصر في 9 نوفمبر الجارى، أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، ضمن فعاليات COP27 باعتبار السوق الجديد، يعزز قدرات القارة الأفريقية في تحقيق المستهدفات المناخية وفق المعايير الدولية؛ كما أن إصدار وتداول شهادات الكربون، تمكن القطاع الخاص الأفريقي، المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني، والوصول إلى حلول تمويلية تنموية مبتكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية، وبحسب ما ورد في تقرير الاستدامة 2020، الصادر عنها، قد تطرقت إلى مبادرة global investor statement on climate change أو بيان المستثمر الأجنبي بشأن تغير المناخ، والتي وقعتها البورصة المصرية، في ديسمبر 2015؛ حيث تحدد المبادرة، المساهمات التي يمكن للمستثمرين تقديمها، لزيادة الاستثمارات منخفضة الكربون، والمرنة تجاه المناخ؛ وهي مبادرة تقدم مقترحات عملية، بشأن توسيع نطاق مساهمة البورصة في ذات الإطار.
وفى 5 يوليو 2021 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً، بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيدة لها أوراق مالية في البورصة المصرية، عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، على أن تلتزم الشركات باستيفائها في تقاريرها السنوية، المعدة من خلال مجالس إداراتها، والمرفق بالقوائم المالية السنوية؛ كما تلتزم الشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر، أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه، باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية.
ويكون على الشركات المقيدة لها أوراق مالية في البورصة المصرية، بحسب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تحديد أهداف تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أو غازات الاحتباس الحراري، وإذا ما كان لدى إدارتها أي نظام أو شهادة فيما يتعلق بالممارسات البيئية؛ وإذا ما كانت الشركة تقوم بحساب إجمالي نسبة انبعاثات الكربون؛ فضلاً عن مراقبة المخاطر والفرص المتعلقة يتغير المناخ، وتقييمها، ومدى الإفصاح عنها؛ حيث يجب أن يتم احتساب البصمة الكربونية والتأثير البيئي لكل الشركات العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية.
تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، كان قد تطرق إلى أن الوقود المستخلص من النفايات الصلبة، جنباً إلى جنب، مع المخلفات الزراعية، كوقود غير تقليدي في صناعة الأسمنت، باعتباره وقوداً فعالاً، كونه أقل في كثافة الكربون، ويمكن أن يوفر إمكانات الحصول على عائدات الكربون، في إطار سوق الكربون العالمية؛ وبحسب التقرير ذاته، تلعب صناعة الأسمنت دوراً مهماً، في التغلب عليها تحدي النفايات في مصر؛ وينصح التقرير بحل مشكلات النفايات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية، من خلال اعتماد سياسة تلزم شركات الأسمنت باستخدام نسبة مئوية، من الوقود المستخلص من النفايات ووقود الكتلة الحيوية، في أفرانها.
