تصدر نهاية الشهر وتوفر الوقت.. الصناعة تعلن مزايا الرخصة الإلكترونية

تفاصيل جديدة كشف عنها المهندس أحمد سمير وزير الصناعة حول الرخصة الإلكترونية وموعد اصدارها والمزايا التي توفرها هذه الرخصة، والتي تأتي ضمن رؤية أكير لدعم الصناعة المصرية والعمل علي دعم المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، و بشأن الشكاوى المتكررة من هيئة التنمية الصناعية، أكد أن الفترة القادمة سيتم العمل على أن يكون لها دور مختلف وغير مقتصر على تقديم الرخص والأراضى ونعمل على أن تكون كل خدماتها إلكترونية.

 

وتحدث الوزير عن مستقبل الصناعة المصرية وخطة الوزارة للارتقاء بالمنتج المحلي، وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي، وأكد أن الصناعة الوطنية تمتلك مقومات كبيرة قادرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن نكون أمام قطاع صناع مرن يتحمل الصدمات، من خلال التعميق للصناعة المصرية بجانب 5 محاور أخرى منها التمويل بشروط ميسرة، مع يُسر مُدخلات الإنتاج، وتدريب للعمالة المهارة التى تعمل على التكنولوجيا، ودعم الصادرات و السعى نحو أسواق جديدة.

 

وأكد أن أول رخصة إلكترونية ستتم فى 30 نوفمبر الجارى دون أن يقوم المستثمر بأى تحركات لمقر الهيئة قائلا:" رخصة الصناعة هتكون إلكترونية وندرس أن تصل للمستثمر حتى البيت"، مضيفا أن إعادة التأهيل لمكاتب التمثيل التجارى ستكون من خلال كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن البعض لديه رؤي مختلفة بشأن المكاتب التجارية ولكن نرى الآن أن لديهم فرصة كبيرة فى أن يقوموا بدور فعال لخدمة الدولة .

 

فيما أكد وزير الصناعة، خلال الندوة التي نظمها حزب مستقبل وطن، أنه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتكاملة للصناعة فى 18 يناير المقبل، مؤكدا أن الاستراتيجية يتم إعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وكل من لديه رؤية تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي، وأن المنظومة الصناعية لا تحتاج تشريعات جديدة بنسبة 95%، وما تحتاجه فقط هو تفعيل للتشريعات الحالية..

 

ومن جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى، أن الصناعة عصب التنمية فى أى دولة من الدول وتساهم بنسبة 17.7% من الناتج المحلى فى مصر وتستوعب 30% من القوى العاملة بحوالى 2.5 مليون عامل.

 

وأشار إلى أن مواجهة التحديات القائمة تحتاج توفير المناخ الملائم للصناعة وجذب الاستثمارات، والدولة وضعت 100 إجراء تحفيزى للصناعة ومن ثم نريد أن نعرف ما تحقق منهم من نتائج على أرض الواقع.