5 مزايا بقانون تعويضات المقاولات.. أبرزها الحفاظ على حقوق العاملين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لحماية حقوق المتعاقدين مع الدولة في المقاولات والتوريدات وتعويضهم بسبب الأضرار التى  تلحق بهم من القرارات الاقتصادية، وذلك بعد أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع القانون بعد مناقشته مع ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.

 

وفي المقابل يضم مشروع القانون عدد من المزايا لعل أبرزها ما يتعلق بإعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها، الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.

 

كما يعكس القانون حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازن المالي للعقد التي تكون الدولة أو أشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها، وأيضا الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً، كذلك يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

  

كما تهدف التعديلات إلى الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج من ارتفاع الأسعار مؤخراً، وتحقيقاً لضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفة، ويساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

 

وأوضحت الحكومة، أن المبررات الأساسية لتعديل القانون، يأتى على رأسها الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجة الفجوات التمويلية، وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.

 

فيما أكد النائب المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا اليوم، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يعد خطوة جيدة من الحكومة وفيه رسالة طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المشاركة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

 

وأضاف "عثمان"، إن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.