تفاصيل إنشاء مجلس أعلي للاستثمار في مصر.. تسهيل الإجراءات وجذب استثمارات أجنبية ومحلية

جاء إنشاء مجلس أعلى للاستثمار في مصر بتويجهات من الرئيس السيسي ، للقضاء على العراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية، عبر تسهيل الإجراءات وتوحيد جهة إصدار القرار، خاصة أن مصر في الفترة المقبلة وبعد قمة المناخ cop27 ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسهولة في الإجراءات.

 

 

حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

 

 

- بحيث يجتمع المجلس الأعلى للاستثمار بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

 

 

فيما ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة المصرية بما يصدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

 

 

وجاء تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار للتأكيد على الإرادة السياسية الراغبة في تحقيق مناخ استثماري ، يساعد على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن المتوقع أن يقوم المجلس بالتنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بالاستثمار لتحقيق نوع من التناسق والتناغم في السياسات وضمان عدم التضارب بين سياسات الجهات المختلفة.

 

 

 

 من خلال دوره التنسيقي بين الجهات المختلفة وقدرته على إلزام أجهزة الدولة بتنفيذ قراراته، على ضمان توجيه الدعم اللازم وتفعيل الإصلاحات التشريعية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، التي لديها قدرات مرتفعة على تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.

 

 

ورأي العديد من الخبراء ان هذا قرار حيوي ومطلوب في تلك الآونة، وخطوة مهمة للإسراع في جذب فرص استثمار داخل الدولة، وسيجعل السوق المصري نقطه انطلاق للأسواق العالمية، كما أنه سيقلل فاتورة الاستيراد وسيكون هناك إنتاج محلي ينافس المنتجات العالمية بأيدي مصرية.