نواب يطالبون بالمحافظة على حقوقهم الوظيفية

تقدم النائبان هشام محمد عبد الواحد، ومصطفى سالم عصام إبراهيم، بطلب إلى رئيس مجلس النواب وإلى لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لحفظ حقوق النواب الوظيفية عن تعديل اللائحة، لأنهم ممن تقدموا باستقالاتهم من وظائفهم للترشح بالانتخابات وفقًا للقانون.

وقال النائبان في نص طلبهما، إن القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والخاص بإصدار قانون مجلس النواب في المادة 11 منه، نص على أن مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقلال رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

وأوضحوا أنه جاء بالمادة 31 من ذات القانون، أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.

وتابعوا إنهم تقدموا باستقالاتهم من وظائفهم قبل التقدم للترشح، وذلك من العمل كأعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات، متمنين الحفظ حقوقهم الوظيفية، وذلك من خلال تشريعات واضحة دون التباس سواء عند التصديق على القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وعند إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.