النواب تفتح ملف مشكلات معبد إدفو وزيادة أسعار الطيران الداخلي ويطالب الوزير بالرد

تناقش لجنة السياحة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عدد من الملفات الهامة خلال الاسبوع الجاري، من أبرزها مشكلات معبد إدفو وزيادة أسعار الطيران الداخلي، وتطوير المنطقة المؤدية للمعبد، وتنظيم العمل في تلك المنطقة السياحية الهامة.

 

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمانى الشعولى بشأن ضبط وحوكمة منظومة البالون السياحي.

 

وتختتم اللجنة اجتماعاتها مساء اليوم، بمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الطيران الداخلي بشكل مغالى فيه، في ظل اهتمام الدولة بتشجيع السياحة.

 

وفي نفس السياق، أعلنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، توجيه دعوة رسمية إلى وزير السياحة ومحافظ أسوان والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، للحضور بشخصهم الاجتماع القادم، للعمل معًا للحفاظ على سمعة مصر السياحية، للتوصل لصيغة وقرارات تنفيذية حاسمة لحل جميع المشاكل نهائيًا

 

كذلك عقدت لجنة السياحة أمس اجتماعين لمناقشة الأزمات والمشاكل التي تعاني منها منطقة ومعبد إدفو بأسوان، وذلك بحضور ممثلين، لوزارتي السياحة، والتنمية المحلية، ومحافظة أسوان، نقابة المرشدين السياحيين، غرفة شركات ووكالات السفر، حيث أكدت نورا علي، اهتمام اللجنة البالغ بضرورة حل هذه المشاكل في أسرع وقت، لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه أسوان من ثراء في الآثار والمعابد والمقابر الفرعونية، مؤكدا  على تمسك اللجنة باستمرار وضع زيارة معبد إدفو ضمن البرامج السياحية، حيث إنه يمثل تاريخًا وإرثًا سياحيًا، ويعد ثاني أكبر المعابد في مصر.

 

في المقابل  يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الثلاثاء، حضور وزير السياحة والآثار، وذلك للرد على  نحو 75 أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.

 

كذلك كما تتضمن طلبات المناقشة  المقدمة من النواب استيضاح سياسة الحكومة عن سياستها  بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًاو تنشيط السياحة العلاجية وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.، بالاضافة إلى  طلبات إحاطة عن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق دون مرافق.

 

كما سيتم فتح ملف قيام الوزارة بمتابعة قرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في فنادق البحر الأحمر والذي تم تطبيقه من أول نوفمبر واستمرار سياسة حرق أسعار الاقامة بالفنادق والاساءة للمنتج السياحي المصري في الاسواق الخارجية.