الأخضر يليق بنا.. مصر أول دولة أفريقية شرق أوسطية تتحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة

تشغيل أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى 2026 بقدرة 4 آلاف ميجاوات.. ومجمع بنبان للطاقة الشمسية الأكبر في العالم بطاقة 1500 ميجا وات

القاهرة تقود مسيرة الهيدروجين الأخضر في إفريقيا و30 مليار دولار لبدء التوطين.. وخطة للاستحواذ على 8% من السوق العالمية

2020 كانت لحظة حاسمة في التاريخ، وشهد العالم أزمات كثيرة أبرزها جائحة كورونا، وظهور توقعات بارتفاع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي في العالم إلى 1.7 تريليون دولار بحلول 2025، و30 تريليون دولار بحلول 2075.

اتفق العلماء والاقتصاديون على أن العالم بحاجة لتحمل التكاليف الوقائية لتعويض الارتفاع المتوقع في الفاتورة المستقبلية لتغير المناخ، فالمكاسب التي يجنيها العالم بعد الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن 21 ستفوق التكلفة التي يحملها الآن، ومع تعرض جائحة كورونا لأكثر من 500 مليون وظيفة للخطر، حفز الأمر الحكومات والأفراد والشركات لاتخاذ خطوات حاسمة لإدارة أزمات المناخ والسيطرة على معدلات الاحتباس الحراري بنحو 1.5 إلى 2 درجة مئوية.

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون وأكثر صديقة للبيئة يمكن أن ينقذ 60 مليون وظيفة بحلول 2030، لذلك اتجه العالم إلى تخصيص حزم تحفيزية لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وكانت مصر من أوائل المبادرين لهذا التحول، لتخفيف أوجه القلق إزاء توفير الأمن في مجال الطاقة والغذاء والمياه، وداعمًا قويًا لتحقيق التنمية المستدامة، وسعيا في النمو الوظيفي والحد من الفقر وتسريع التحول الاقتصادي، بجانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.

إمكانات هائلة صديقة للبيئة

وإيمانًا من مبادئ "الحوكمة الرشيدة، وحدود الكوكب، ومبدأ الكفاءة والكفاية، والعدالة، والرفاهية"، عملت الحكومة المصرية على خطوات جادة تنفيذًا لرؤية مصر 2030، بالسير في التحول نحو طريق "الاقتصاد الأخضر"، ووجهت له منذ سنوات في موازنتها العامة مليارات الجنيهات، وقابلة للزيادة كل عام بعد عام، إذ بلغت الميزانية المقدرة لها في موازنة العالم المالي قبل الماضي 2020-2021، نحو 15% من إجمالي الموازنة توجه للمشروعات الخضراء، وبعدها في العام التالي تضاعفت لـ30%، وتستهدف في العام الحالي 2022-2023 توجيه 40% من المخصصات بإجمالي 336 مليار جنيه، منهم 300 مليار فقط لقطاع النقل.

وخططت مصر لاستراتيجيات تسير بوتيرة متسارعة منها استراتيجية تغير المناخ 2050، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، واستراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية 2050، واستراتيجية تحلية مياه البحر 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وتملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة بمجال الطاقة الصديقة للبيئة، وما يضيف المزايا موقعها الفريد بين الأسواق العالمية وربط القارة الآسيوية والإفريقية والأوروبية، ما يسهل فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والتحول للطاقة المتجددة والنظيفة، وكان أولها توسيع رؤية وأهداف قطاع الطاقة، إذ عززت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمصر من دعم تنوع مزيج الطاقة، والتزم بتمويل سعة قدرها 1.6 جيجاوات إضافية للطاقة المتجددة المركبة، ما ينعكس على خفض الانبعاثات بمقدار ٨ آلاف و٣٠٣ كيلو طن.

كانت مصر سباقة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإعلان في سبتمبر من العام ٢٠٢٠ عن طرح أول سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعاته، ووقتها أشادت بها المؤسسات الدولية واعتبرتها مؤسسة "ستاندر آند بورز" العالمية واحدة من بين ٣ إصدارات للسندات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما دشنت مجمع بنبان للطاقة الشمسية والتي تعد الأكبر في العالم بطاقة 1500 ميجا وات، و691 مشروعا صديقا للبيئة باستثمارات 28.6 مليار دولار، تتضمن مشروع القطار الكهربائي بالقاهرة، ومحطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شبه جزيرة سيناء.

صناعة السيارات الكهربائية

بدورها أكدت وزارة التخطيط أن مصر أنجزت حتى الآن بمشروعات الاقتصاد الأخضر نحو ٣٠%، وتستهدف الوصول إلى نسبة ٥٠% في 3 سنوات فقط، إذ أدرجت ٦٩١ مشروعًا بلغت تكلفتهم الاجمالية 447 مليار جنيه.

وتسعى مصر لتكون مركزا إقليميا في صناعة السيارات الكهربائية في إفريقيا والشرق الأوسط، إذ يقدر عدد المركبات الكهربائية خلال ٢٠٢٠ وحده بحوالي أكثر من ٦٠ أتوبيسًا وأكثر من ٢٠٠ سيارة، وبلغ عدد محطات الشحن للسيارات الكهربائية أكثر من ١٥٠ محطة شحن، مع خطة للتوسع في إنشاء المحطات بالمحافظات حسبت التنوع الجغرافي.

وتستهدف التوسع بالاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة بشكل أكبر، وتقدر نسبة اعتمادها عليها حتى الآن بحوالي ٢٠% من مزيج الطاقة الكهربائية، وتهدف إلى الوصول لنسبة ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٥، بناءً على الاهتمام بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقررت الحكومة أن تكون 50% من معايير خطتها متوافقة مع المعايير البيئية العالمية، بدمج البعد البيئي في المشروعات الخضراء الفترة المقبلة، وتوفير دعم تدريجي من الدولة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وتوفير منتجات صديقة للبيئة.

خصصت الدولة المصرية أكثر من 7650 كيلو مترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وحتى الآن ساهم التوسع بالطاقة المتجددة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 10 ملايين طن، وتحقيق وفرة بالوقود 4 ملايين طن مكافئ من النفط، والنجاح ببيع 1.9 مليون شهادة كربون، ويجري تطوير مشروعات بحجم استثمارات 3.5 مليار دولار وإجمالي قدرات 3570 ميجاواط، ولتشكل طاقة الرياح 78% والطاقة الشمسية 22%.

تمويل الاقتصاد الأخضر

عملت الدولة المصرية على طرح آلية لتمويل المشروعات الخضراء تمثلت ببرنامج «Egypt GEFF» لتحسين أداء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بشكل عام، ودعم الدولة المصرية في تحولها نحو الاقتصاد الأخضر بتمويل ١٤٠ مليون يورو، وهو مشروع قائم بالشراكة مع عدد من البنوك المحلية، وكذلك تطوير البرنامج بالتعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

ورغم أن قطاع النقل المستحوذ الأكبر على المشروعات الخضراء، لكن استثمارات الحكومة تمتد لقطاعات أخرى منها الري، بميزانية في العام 26.4 مليار جنيه وأهمها، مشروع تبطين الترع، ومشروع حماية السواحل، وأنظمة الري الحديث، كما جاءت مخصصات لقطاع الإسكان والمرافق بقيمة 4.5 مليار جنيه، للاستمرار بتنفيذ المباني الخضراء، ومحطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتخصيص 2.8 للبرنامج الوطني لإدارة النفايات والمخلفات الصلبة، علاوة على حملة تنظيف وتجميل البيئة، ومشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة ومعالجتها.

الهيدروجين الأخضر

ومع توجه الدول المتقدمة في العالم مثل أستراليا وفرنسا، وأيضا بالأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل، عن مبادرات لطاقة الهيدروجين الأخضر، انضمت مصر لتلك الأسواق كرائدة في إفريقيا ببدء التشغيل التجريبي لأول مصنع لإنتاجه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في الوقت الذي ينعقد فيه مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ للحد من الانبعاثات.

وتعود أهمية الهيدروجين كونه يحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، ما يجعله أكثر كفاءة، وينتج طاقة صفرية بالكربون، وعلى الصعيد العالمي، يجري إنتاج نحو 120 مليون طن من الهيدروجين سنويا.

بدأت خطة مصر في استراتيجية الهيدروجين الأخضر، عندما  وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوليو الماضي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة وإطلاق مرحلة أولية من المشاريع التي قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار، بالشراكة مع مستثمري القطاع الخاص في المشروعات.

وتعول الحكومة، بحسب تصريحات لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، على الهيدروجين الأخضر كونه وسيلة لتعزيز مساهمة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة بمصر، معتبرا أنه وقود المستقبل خلال السنوات القليلة المقبلة، ليبدأ بالإنتاج أولا ثم التصدير للخارج.

18 مليار دولار عوائد

وتتمثل عوائد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين كما صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود (10-18) مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، فضلا عن اتاحة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في حال زيادة استخدام القدرات المحلية بصناعات الهيدروجين، فضلا عن المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بتقليل انبعاثات الكربون، بما يعزز من مساهمة مصر في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنويا بحلول عام 2050".

وأوضح أن مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، وذلك بدءا من 2.68 دولار/ كجم في عام 2025، وستنخفض لتصل إلى 1.7 دولار/ كجم في عام 2050؛ وذلك بما يمكن مصر من الاستفادة من قدراتها التنافسية، لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.

وتدرس شركة "سيمنز" مشروعا تجريبيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، بينما تعد "إيني" دراسات جدوى حول إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، كما ستعمل مجموعة "ديمي" البلجيكية مع مصر على توليد الهيدروجين الأخضر بموجب مذكرة تفاهم مع وزارتي النفط والكهرباء، وناقشت شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية وشركة الطاقة الإيطالية "سنام" الأمر مع المسؤولين الحكوميين.

وقال السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لإنتربرايز، أنه من المتوقع تمويل دراسة استراتيجية تطوير الهيدروجين في مصر من خلال منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، موضحا أن مصر الدولة الوحيدة التي تتطلع فرنسا حاليا للتعاون الدولي معها في مجال الهيدروجين.

ووقعت المنطقة الاقتصادية 16 مذكرة تفاهم واتفاقية ضمن قمة المناخ بشرم الشيخ، في إطار الاستعداد لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير وتموين السفن بالتعاون مع تحالفات عالمية كبرى متخصصة.

 وبلغ إجمالي المساحة المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أكثر من 20 مليونا و637 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية 8 ملايين و980 ألف طن، واستثمارات متوقعة تفوق الـ30 مليار دولار.

ومن الشركات التي وقعتها مصر مع "سكاتك" النرويجية لإنتاج مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، و"H2 industries" الألمانية، لإنتاج 300 ألف طن سنويا بالهيدروجين الأخضر، و"أميا باور" الإماراتية لإنتاج 390 ألف طن  سنويا من الأمونيا الخضراء، و"رنيو باور" الهندية لإنتاج 1.320 مليون طن سنويا من الهيدروجين والأمونيا، و"مصدر الإماراتية" و"حسن علام" لإنتاج 480 ألف طن سنويا، و"EDF" رينيوايلز الفرنسية و"زيرو  ويست" المصرية لإنتاج 350 ألف طن من الهيدروجين والأمونيا، و"توتال إنرجى" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية لإنتاج 300 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء،  و"Globale" البريطانية لإنتاج 2 مليون طن سنويا، و"MEP" الأمريكية المصرية لإنتاج 120 ألف طن سنويا، و"الفنار" السعودية لإنتاج 500 ألف طن سنويا، و"Acme" الهندية لإنتاج 2.2 مليون طن، و"الكازار" الإماراتية لإنتاج 230 ألف طن سنويا، و"Acts" البريطانية لإنتاج 200 ألف طن، و"K&K" الإماراتية، لإنتاج 230 ألف طن سنويا، و"FFI" الأسترالية، لإنتاج 2.2 مليون طن سنويا.

والأربعاء الماضى شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع اتفاقية إطارية بين تحالف عدد من الشركات الخاصة المحلية والإماراتية وعدد من الهيئات الحكومية في مصر يتم بموجبها تطوير برنامج طموح لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى 2000 ميجا وات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).

ويستهدف التحالف الوصول بالقدرات الإجمالية لأجهزة التحليل الكهربائي المُنتجة للهيدروجين الأخضر إلى 4 آلاف ميجا وات بحلول عام 2030، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 480,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

ويعتبر هذا المشروع العملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تصل إلى 4 جيجاوات يأتي مباشرة عقب إعلان مصدر الإماراتية الأسبوع الماضي عن إقامة مشروع آخر عملاق لطاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات.

 وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيدخل التحالف الذي يضم إنفنيتي باور ومصدر الإماراتية وحسن علام للمرافق، في اتفاقية إطارية مع كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) والشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) والصندوق السيادي المصري (TSFE)، حيث تضع هذه الاتفاقية الإطار العام للشروط والأحكام المتعلقة بتطوير برنامج إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على إقامة أول مشروعين في إطار هذا البرنامج.

تتضمن المرحلة الأولى للمشروع قيام التحالف بتأسيس منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في 2026، ويمكن زيادة قدرات منشأتي التحليل الكهربائي المقرر إقامتهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وساحل البحر المتوسط إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030، لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، مع إمداد القطاع الصناعي المحلي بالهيدروجين الأخضر.

8 عقود فعلية لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وعلى هامش قمة المناخ، شهد الجناح المصري الأسبوع الماضى مراسم توقيع عدة عقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تحولت مذكرات التفاهم إلى عقود فعلية تدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من دراسات الجدوى القانونية والفنية والمالية والتي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف، على أن تقام هذه المشروعات داخل منطقة السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتم توقيع العقد الفعلي لشركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إقامة منشأة جديدة بمنطقة السخنة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًّا، كما تم توقيع عقد أميا باور الإماراتية والذي يتضمن إنتاج ٣٩٠ ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا، حيث يبدأ التشغيل التجاري بنهاية ٢٠٢٥، إضافة إلى توقيع عقد تحالف شركتي (زيرو ويست) المصرية و(إي دي إف رينيوابلز) الفرنسية لإنتاج الوقود الأخضر حيث يتم إقامة المشروع بمنطقة السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر، إضافة إلى أنه تم توقيع العقد الخاص بتحالف "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية لمشروع إنتاج ٣٠٠ ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة.

ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد مع شركة "رينيو باور" الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي والذي يستهدف إقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر من هيدروجين وأمونيا على مساحة ٦٠٠ ألف متر مربع، بإجمالي طاقة إنتاجية ١،١ مليون طن أمونيا خضراء سنويًّا، و٢٢٠ ألف طن هيدروجين أخضر سنويًّا، كما تم توقيع عقد شركة FFI “Fortescue Future Industries الأسترالية والذي يستهدف إقامة منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء بحجم إنتاج إجمالي يتخطى ٢ مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا، وعقد شركة "جلوباليك" البريطانية الذي يستهدف إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى ٢ مليون طن سنوياً، وعن عقد شركة " الفنار" السعودية الذي يستهدف إقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر الإنتاج بحجم إنتاج ٥٠٠ ألف طن سنوياً.

من جهتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر بدأت منذ عام 2014 وضع خطط وإصلاحات هيكلية للتوسع في الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما ساعد الدولة كثيرًا في الفترة الحالية للبناء على ما تحقق منذ عام 2014 وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن الدولة تمضي قدمًا في الفترة الحالية لزيادة جهود العمل المناخي وتوليد الطاقة المتجددة، كما بدأت الحكومة في تعاون استراتيجي مع شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح مركزًا هامًا لقارة أفريقيا، مؤكدة أن الشراكات الدولية ودور مؤسسات التمويل الدولية حاضر في هذه الشراكة أيضًا من خلال مؤسسة التمويل الدولية

الإعلان عن اطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون

وخلال cop27 أطلقت مصر استراتيجيتها للهيدروجين منخفض الكربون، وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مجالات الهيدروجين منخفض الكربون يُعد وسيلة مستدامة لتنويع خيارات الطاقة وإيجاد نظام طاقة مرن، وأن مصر تمتلك من المقومات المهمة في هذا المجال تسمح بالمساهمة فى تلبية الطلب المتزايد لتحقيق أمن الطاقة باقل أثار على البيئة، مشيراً إلى إعلان الاستراتيجية خطوة رئيسية فى تحقيق رؤية مصر لتصبح لها دور فاعل على المستوى العالمى فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون من خلال الاستفادة من اصول مصر ومواردها من الطاقة الجديدة والمتجددة والموقع الاستراتيجي ، والكوادر البشرية المصرية، وأن ذلك يمهد الطريق لمصر لتحقق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المائدة المستديرة التى عقدت بعنوان "الاستثمار فى مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الاخضر" بان الهيدروجين الاخضر أحد أهم الحلول الواعدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر فى الأعوام القادمة وفرصة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهه التغير المناخى واهداف اتفاقية باريس.