وأكدت أن قرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا؛ تقطع الطريق على المتربصين بالدولة المصرية والمنظمات المشبوهة التى تتلقى تمويلات من دول أجنبية بهدف النيل من أمن واستقرار الوطن.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن القرارات المتتالية للجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين احتياطيا ليتجاوز العدد أكثر من 1000 شخص، تأكيد على الدولة على مستقبل الشباب ورعايتهم اجتماعيا وانسانيا واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
وأكدت على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي في دراسة ملفات المحبوسين احتياطيا بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة يمثل تطبيقا متميزا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وصون كرامة المواطن وحقوقه والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع
وكانت لجنة العفو الرئاسى قد أعلنت أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطيًا وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، وأن اللجنة تؤكد على استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
