وزيرة البيئة: حماية دلتا النيل كنموذج لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، أهمية مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لحماية دلتا نهر النيل، كنموذج للمشروعات التنفيذية التي تحقق التنمية المستدامة، ونتاج تعاون ممتد مع صندوق المناخ الأخضر، وضمن خطوات الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

 

جاءت تصريحات وزيرة البيئة، خلال مشاركتها بجلسة الحلول القائمة على الطبيعة لحماية دلتا الأنهار من ارتفاع مستوى سطح البحر، المنعقدة بجناح المياه بالمنطقة الزرقاء، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بحضور كل من: يانيك جليماريك، المدير التنفيذي للصندوق الأخضر المناخ (GCF)، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة أوشا راو موناري، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهينك أوفينك، المبعوث الخاص لشؤون المياه الدولية بهولندا، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية وممثلي وزارة الموارد المائية والري؛ حيث أوضحت الوزيرة أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لحماية دلتا نهر النيل، يهدف لتأمين حياة الملايين من الناس من خلال التركيز على الأبعاد الاجتماعية، وأفضل الطرق لتأمين استثمارات الدولة في المحافظات المختلفة. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن 2025 هو عام هدف استخدام السفن بالبحر المتوسط للوقود منعدم الانبعاثات الكربونية؛ وذلك، بحسب ما أشار إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له، في 11 فبراير 2022، بجلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، والتي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن فعاليات قمة «محيط واحد»، بمدينة بريست الفرنسية؛ لافتاً إلى أن صفر انبعاثات من الكربون، مستهدف تحقيقه في العالم، في مجال السفن والنقل البحري.

في حين دعا رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، في الجلسة ذاتها، إلى دعم اتفاقية عالمية لأعالي البحار، بوضع 120 مليون دولار؛ مشيراً إلى أن 50% من الأكسجين تنتجه المحيطات.

 

وفي كلمة له، بجلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، المنوه عنها، كان قد ذكر هنري بوتا، أمين عام منتدى جزر المحيط الهادئ، أن أغسطس 2021، شهد إعلان إدارة المناطق البحرية لمجابهة التغيرات المناخية وارتفاع مستوى البحار، في الذكرى 50 لمنتدى دول المحيط الهادئ.

 

وفي كلمة له، في نفس الجلسة من قمة «قمة محيط»، كان قد دعا روبرت أبيلا، رئيس وزراء مالطا، لمراعاة تكاليف النقل البحري وأسعار البضائع والمستهلكين، في مبادرة الحفاظ على الحيتان، مع تخفيض سرعات السفن.

 

ولفتت الوزيرة إلى اختلاف طريق التخطيط للتكيف، والتي تتطلب فهم الأبعاد الفنية وأفضل الممارسات،  والنظر إلى البعد الاجتماعي وكيفية تأمين نوع الحياة لمختلف المواطنين، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين مختلف الكيانات على المستوى الوطني.

 

وأشارت مبعوث مؤتمر المناخ إلى الخطة الوطنية للتكيف، وخطط مصر المستقبلية لتأمين مزيد من التمويل للتكيف، مشددة على أن الإعداد لاستراتيجات وخطط المناخ يحتاج فهم جيد وتخطيط للنظر لمختلف الأبعاد، وخاصة فيما يخص التكيف الذي يتطلب مزيد من الدمج في القطاعات المختلفة،  وخاصة مع حساسية هذا المجال للتنمية والاقتصاد، ومن المهم تأمين نوعية الحياة لملايين المواطنين، لذا جزء من تخطيطنا أن نمضي في عملية وطنية حساسة تشاركية لمختلف الكيانات.

 

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية حيث بدأت مصر بقاعدة قوية باعدادها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف طويلة الأجل، وأيضا خطة المساهمات الوطنية المحددة ٣٠٣٠، واعلان أول حزمة من المشروعات التنفيذية لهما، والبدء بنموذج مبكر بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتحويل الاستراتيجية الوطنية للمناخ لخطة استثمارية والتي تم إعلان المرحلة الأولى منها الاسبوع الماضي من خلال دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث ستساهم كل هذه الخطوات في تأمين التمويل. 

 

أشارت الوزيرة إلى وثيقتين هامتين يتم العمل عليهما لتأمين مزيد من المصادر لتمويل المناخ ، الخطة الاستثمارية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، والتقرير القطري للمناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي؛ ناصحة الدول التي تعد خططها الوطنية للتكيف بالنظر له، مشيرة إلى التركيز على قطاعي المياه والزراعة للخروج بتحليل عميق لأوضاعهما على المستوى الوطني.

 

جديرا بالذكر ان الجلسة تهتم بمناقشة حماية السواحل في مصر والدول النامية الأخرى لحماية الأراضي المنخفضة من الفيضانات وعوامل التعرية من خلال حلول منخفضة التكلفة قائمة على الطبيعة.  وسيتبع ذلك لجنة لمناقشة كيف يمكن لهذه الأنظمة أن تزيد من مرونة المناطق والمجتمعات المعرضة للخطر وكذلك وسائل التمويل.