وقال الوزير اإن اللقاء استعرض أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية وكذا خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتى تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، فضلاً عن إجراءات الحماية الاجتماعية .
وأكد سمير اهتمام الدولة المصرية بعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة لمناقشة إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتى يأتي على رأسها مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والجمارك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتعاون الفني والتكنولوجي.
وأوضح الوزير أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 5.1 مليار يورو، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية شهر ابريل 2022 نحو 2,9 مليار دولار، لافتا الى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصري في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمى.
ومن جانبه أكد ستيفان وينذل وزير الدولة البرلمانى بوزارة الاقتصاد والمناخ الالمانية ان بلاده حريصة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط البلدين، مشيراً الى الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات الالمانية بالسوق المصرى باعتباره احد أهم اسواق منطقة الشرق الاوسط وافريقيا .
وأشاد وينذل بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لايجاد حلول للتحديات التى تواجه الشركات المستثمرة فى السوق المصرى، مشيراً فى هذا الاطار الى التعاون القائم بين الجانبين فى مجال المشروعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة .
