هل تحتاج ظاهرة العنف الأسرى إلى تعديل تشريعي ؟ خبراء تجيب

 

 

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة دراسة حول ظاهرة العنف الأسري وأسبابه وكيفية مواجهته، ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة، حيث يأتي فتح هذا الملف بالتزامن مع جهود الحكومة في تنفيذ المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة" التي تهدف إلى دعم المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات اللازمة لتأسيس أسرة سوية، تحت رعاية الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

 

أكدت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن، أن هناك حالة من عدم الفهم وتبرير للعنف الأسري من قبل الزوجة لزوجها في بعض الحالات، قائلة: "من واقع شغلنا على الأرض في تبرير للعنف من المرأة للرجل في بعض الأحوال"، مؤكدة أن هناك أسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية للعنف الأسري من قبل الزوج على زوجته، لافتة إلى أن هناك عادات سيئة تربيها الأسرة في الرجل منذ طفولته وتعد تدخلا سلبيا للأهل.

 

وشددت راندا فارس، مدير مشروع مودة، على ضرورة تعلم كيفية مواجهة المشاكل الزوجية بين الطرفين والوصول لنقطة تفاهم في الوسط بين الزوجين، موضحة أن عدم وضع أسس لحل المشكلات الزوجية والتراكمات تؤدي لوصول المشاكل إلى الابناء وتكون نتائجها سيئة للغاية مؤكدة أن الزوجة التي تنقل أسرار البيت على وسائل التواصل أزمة كبيرة، قائلة: "بنشوف مهازل على السوشيال ميديا وكل دي حاجات تجرح في العلاقة، وأيضا عدم التقدير لان التقدير مهم جدا للرجل والست.

 

 

وخلال الفترة  الماضية أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى تدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بمراكز الشباب على مستوى المحافظات حيث تم التدريبات من مراكز الشباب بمحافظتى الإسكندرية وأسيوط وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وفى إطار توجّهات الدولة نحو رفع جودة الحياة للمواطن المصرى.

 

تهدف مبادرة مودّة إلى تزويد المقبلين على الزواج، بالتأهيل النفسي والاجتماعي الكافي لتشكيل الأسرة وحل أي خلافات محتملة، وكذلك دعم مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدور في الحد من حالات الطلاق، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي تدعم الأسرة وتحمي حقوق الزوجين والأطفال.