9 مشروعات ببرنامج «نوفي» نهج للتنمية الشاملة في مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: لن تكون هناك مناسبة أكبر من مؤتمر المناخ COP27، في مصر، الذي ينعقد في وقت استثنائي للغاية، من أجل التأكيد على أهمية العمل المشترك، وتضافر الجهود من أجل تعزيز جهود الأمن الغذائي واستدامته، من خلال التوسع في حلول وتمويلات التكيف مع التغيرات المناخية.

 

جاءت تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، خلال الحلقة النقاشية لمعهد الأنظمة الغذائية المستدامة، Food Systems For the Future، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان: «التحول في الأنظمة الغذائية من أجل مستقبل مرن مناخياً».

 

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أن الأمن الغذائي والمائي، من الأهمية بمكان، من أجل تحقيق التنمية، ويأتيان جنباً إلى جنب، من أجل تحفيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية؛ لافتةً إلى ضرورة أن يتم تعزيز آليات وجهود الابتكار، من أجل خلق أنظمة غذائية مستدامة، وتحفيز الأمن الغذائي.

 

وتطرقت الوزيرة، للجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وتحفيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، مع شركاء التنمية، من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، والذي يقوم على الترابط بين مشروعات: المياه، الغذاء، والطاقة.

 

ويستهدف تنفيذ 9 مشروعات، تتنوع بين التخفيف والتكيف، باستثمارات قدرها 14.7 مليار دولار؛ مشيرةً إلى أن المنصة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية، هي: تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

 

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نوفي»، يقوم على نهج التنمية الشاملة، التي تنفذها جمهورية مصر العربية؛ حيث تسعى المشروعات التسعة المدرجة ضمن البرنامج، إلى تحقيق التنمية عبر المناطق الجغرافية المختلفة في مصر، وهي: وادي النيل والدلتا، سواحل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، الصحراء الشرقية، منطقة قناة السويس، سيناء، الصحراء الغربية، والواحات البحرية؛ وهو ما يعكس شمولية جهود التنمية واتساع نطاقها، وسعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لكافة فئات المجتمع وفي كافة ربوع مصر.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، بمناسبة الاحتفال بالعيد 69 للفلاح المصري، كان قد ذكر أن الدولة تتوسع في تقديم كل سبل الدعم لتطوير حياة الفلاح المصري، ودعم المزارعين في المناطق الحدودية؛ حيث تمثلت جهود الدولة في: مشروع التنمية المتكاملة في حلايب وشلاتين، والذي شمل حفر 6 آبار، وتم ربط 50 فداناً مستصلحاً على كل بئر منها، بشبكة الري بالتنقيط؛ فضلاً عن 118 صوبةً زراعيةً، تمت إقامتها في أودية: حوضين، أبو سعفة، الديف، وإمبارك، وفي محطة مركز بحوث الصحراء في شلاتين، بالإضافة إلى 2000 رأس أغنام تم توزيعها على صغار المزارعين في حلايب وشلاتين وأبو رماد.

 

«إنفوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المشار إليه مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات الهشة بمحافظة مرسى مطروح، والذي يشمل: تنفيذ 8 آبار، أضيفت إليها 50 بئراً في العام المالي 2021-2022؛ مع توفير 332.5 ألف شتلة زيتون، خلال 7 سنوات، لدعم 6562 مزارعاً؛ بالإضافة إلى مشروع شبه جزيرة سيناء، والذي ضم 18 تجمعاً زراعياً متكاملاً في قرى الإقليم؛ وفي الوادي الجديد، تم توزيع 15 معدةً، بقيمة إجمالية 850 ألف جنيه، لتعبئة وتصنيع محصول الكينوا، لخدمة 2500 أسرة بالمشروع.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، حول مشروع الدلتا الجديدة، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المشروع تم الانتهاء من استزراع 250 ألف فدان في نطاقه، بنهاية عام 2021، ووفر المشروع 207 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتكلفة 300 مليار جنيه للمشروع، لاستثمارات معالجة مياه الصرف الزراعي وتنفيذ البنية التحتية، والاستصلاح والاستزراع.

 

ومن المستهدف زراعة محاصيل: القمح، الذرة، والمحاصيل السكرية وغيرها؛ إلى جانب نباتات طبية وزيتية، مثل: فول الصويا، عباد الشمس، الكتان، البابونج، وغيرها؛ فضلاً عن المحاصيل البستانية، ومنها: الفاكهة بأنواعها، الخضروات بأنواعها، وغيرها.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التأكد من القيام بالجهود المطلوبة، من قبل المجتمع الدولي، لتعزيز الاستدامة في النظام الغذائي العالمي، من أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية والمرونة، ومواجهة التحديات التي تحول دون زيادة الاستثمار في مشروعات التكيف، بما يعزز قدرة الدول على التعامل مع الصدمات وتعزيز مرونة الأنظمة الغذائية.

 

ولفتت إلى أن العالم الآن يواجه أزمة في الأمن الغذائي غير مسبوقة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب التداعيات المستمرة لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، على مستوى العالم؛ حيث أن مواجهة تلك التحديات لن تأتى سوى بالعمل المشترك وتضافر جهود التعاون متعدد الأطراف، من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي.