استرداد أراضي الدولة: 8 أشهر للانتهاء من تقنين 40 ألف حالة وضع يد

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها وضع مخطط زمني للانتهاء من تقنين نحو 40 إلف حالة جاهزة للتعاقد في كافة المحافظات خلال الفترة التي حددتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات.

 

وتتراوح الفترة بين 4 إلى 8 أشهر والعمل على دعم المحافظات بكل السبل لتحقيق هذا المستهدف مع استمرار لجان المعاينة بالمحافظات فى عملها للانتهاء من بقية الطلبات، وفي الوقت نفسه البدء بإعداد قائمة بالأراضى المستردة الجاهزة للطرح بالمزاد العلني بالتنسيق بين الوزارة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة الخدمات الحكومية.

 

وشددت اللجنة على أن الأولوية فى عملها هو تقنين أوضاع اليد المستقرة التي تثبت جدية مقدمي الطلبات عنها، وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف دعما للمواطن الجاد وفى المقابل عدم التهاون مع كل ما يثبت إصراره على التعدي على حق الشعب.

 

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الدوري على التنسيق بين اللجنة الرباعية للتثمين والمحافظات لسرعة البت في التظلمات بما يسهم فى انجاز الكثير من طلبات التقنين، مع الوضع فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي وعدالة التسعير بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وفى الوقت نفسه عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير ما نص عليه القانون واللوائح الخاصة بالتقنين.

 

وفى إطار الحرص على حماية أملاك الدولة وحق الشعب استعرضت اللجنة نتائج إعمال الموجة 20 لإزالة التعديات والتي أسفرت خلال مراحلها الثلاث عن إزالة أكثر من 20 إلف تعدى على أراضى بناء مملوكة للدولة بمساحات تجاوزت 5.1 مليون متر مربع وإزالة نحو 7300 تعدى على أراضى زراعية مملوكة للدولة أيضا بإجمالي مساحات تزيد عن 11 إلف و 500 فدان.

 

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الجهد الكبير الذي تبذله لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات هدفه الحفاظ على حق الشعب والتصدي لأى محاولات تعدى على  أراضى الدولة واسترداد هذه الأراضى لاستثمارها وفق خطة الدولة لصالح المواطن.

وقال اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الاجتماع استعرض أيضا بعض الملفات الأخرى المتعلقة بتقنين الأراضى ومن بينها تقديم المحافظات تقرير أسبوعى إلى وزارة التنمية والأمانة الفنية للجنة بما تم تقنينه والاجراءات التى اتخذت لتسهيل هذا الأمر ضمانا لسير عملية التقنين بالسرعة المطلوبة وخاصة ما يتعلق بتفعيل سلطة المحافظين فى تخفيض نسبة مقدمات التعاقدات وزيادة سنوات الأقساط للحالات التى تستدعى ذلك تيسيرا على المواطنين وعلى وجه الخصوص فى حالات تقنين أراضى البناء فى القرى والنجوع، 

وكذلك تيسير إجراءات عمل اللجنة الرباعية للتثمين بالتنسيق مع المحافظات للمساهمة فى نظر التظلمات والبت فيها خلال مدة قصيرة.

 

وأضاف عبدا لله إن اللجنة أيضا أكدت على مراجعه الوزارة لموقف كافة الأراضى التي تم استردادها من خلال موجات الإزالة وتأكد خضوعها لسيطرة المحافظات وجهات الولاية وعدم عودة التعدي عليها مره أخرى، والاستمرار فى تحصيل الإقساط المستحقة على من تم التقنين لهم حيث تم حتى الأن تحصيل 28 إلف قسط حل موعد سداده، واتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين عن السداد مع وضع إليه مركزيه من الوزارة للمتابعة المستمرة لموقف الأقساط حفاظا على حق الشعب .