18 مليار إسترلينى.. حصيلة ممتلكات الروس الخاضعة لعقوبات فى بريطانيا

جمدت حكومة المملكة المتحدة أكثر من 18 مليار جنيه إسترليني من الأصول المملوكة لرجال الأعمال والأوليجارش الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين بموجب نظام العقوبات الذى تم فرضه فى أعقاب حرب أوكرانيا، حسبما كشف أول إجمالى رسمى.

وتم فرض عقوبات على 1271 شخصًا - بما في ذلك مالك نادي تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش و "نيكل كينج" ، ثاني أغنى شخص في روسيا، وفقًا للمراجعة السنوية لمكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI).

وقالت الحكومة البريطانية، إن "أشد العقوبات" التي فُرضت على الإطلاق أدت إلى تجميد 18.39 مليار جنيه إسترليني من الأصول المرتبطة بالروس، وهو ما يزيد بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني عن الأصول المحتفظ بها بموجب جميع أنظمة العقوبات البريطانية الأخرى.

وقال أندرو جريفيث، وزير الخزانة الاقتصادى، إن أنظمة العقوبات في المملكة المتحدة وحلفائها كانت "تشل آلة حرب بوتين".

وتابع: "بصفتها مدافعة مخلصين عن الديمقراطية ، تتحد المملكة المتحدة مع حلفائها في معارضة الغزو الهمجي غير المبرر لأوكرانيا من قبل روسيا. لقد فرضنا أشد العقوبات على روسيا على الإطلاق وهي تشل آليتهم الحربية لتأكد من أننا نفعل كل ما في وسعنا لمواصلة الضغط على أصدقاء بوتين الفاسدين ، فإننا نضاعف عدد موظفي OFSI. رسالتنا واضحة: لن نسمح لبوتين بالنجاح في هذه الحرب الوحشية ".

قيمة الأصول المجمدة لا تشمل الممتلكات ؛ إذا تم تضمين العديد من منازل المملكة المتحدة من الأوليجارشية الروسية ، فسيكون الرقم أكبر من ذلك بكثير. قال السجل العقاري إن هناك 106 عقارات خاضعة لقيود العقوبات ، تمت إضافة 92 منها منذ أن شنت روسيا غزوها في 24 فبراير.

بالإضافة إلى الأفراد ، فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على 120 كيانًا وجمدت أصول 19 بنكًا روسيًا ، والتي قالت الحكومة إن إجمالي أصولها العالمية يزيد عن 940 مليار جنيه إسترليني.