وأضاف عبد الجواد أحمد، أن ممارسات علاء عبد الفتاح وأسرته تمثل انتهاكا لمبدء المساواة وسيادة القانون داخل الوطن وخارجه بشخصنة المطالب وحصرها في ممارسة استغلال الجنسية البريطانية والضغط السياسي خارج إطار القانون للإفراج عن علاء عبدالفتاح فقط دون غيره من نظرائه فى ذات القضية أو غيرها، ما يؤكد إصرارهم على التمييز وإهدار مبدأ المساواة وسيادة القانون، دون إشارة واحدة على المطالبة بتطبيق الآليات الوطنية المتاحة على جميع من تنطبق عليهم شروط العفو بأنواعه الواردة بالقانون.
وتابع: "ممارسات المذكورين وكذلك المنظمات الداعمة لهم وفي مقدمتهم منظمة العفو الدولية، تمثل انتهاكا للمبادئ الدولية".
