توقعات بزيادة 35% في عدد المعرضين لفيضان غزير كل 100 عام في مصر بحلول 2030.. وزيرة البيئة لأطراف المناخ: «إذا فشلنا في التخطيط فإننا نخطط للفشل»

 

 

«إذا فشلنا في التخطيط فإننا نخطط للفشل»، عبارة أوجزت فيها وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، تحديات الاستثمار في المناخ؛ مشيرةً إلى أهمية انعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، في تسليط الضوء على النموذج المصري في إعداد خطتها الوطنية للاستثمار في المناخ، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، باعتباره مثال التخطيط الجيد لخطوات ثابتة على أرض صلبة، بما يتضمنه للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وأول حزمة من المشروعات ذات الأولوية. 

 

جاءت تصريحات وزيرة البيئة، خلال مشاركتها، وهي المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري، من «استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار»، بحضور كل من: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل؛ وبمشاركة يانك جليماريك، الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية؛ حيث أشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة تخفيف المخاطر في تمويل المناخ، فى ظل المخاطر التي تحيط بالعالم، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة وجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، لذا تعرض الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ مناطق الخطر والفرص أيضاً، وتقدم نموذجاً للعمل الوطني متعدد الشركاء، والذي قد يقودنا إلى تسريع الوصول لشعار «معا للتنفيذ».

 

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول التنمية الحضرية، في التقارير القطرية عن المناخ والتنمية، كان قد ذكر أن مصر، بدون العمل المناخي، بحلول عام 2030، من الممكن أن يزداد بنسبة 35%، عدد المعرضين لخطر فيضان غزير كل 100 عام.

هذا، ويتضمن الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري، من «استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار»، الإعلان عن الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في مصر، وتسليط الضوء على رفع الطموح في تعظيم مصادر التمويل المتاح، ودعوة ممولي المناخ للتعاون مع الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ، لتسريع تنفيذ خطة المساهمات المحددة، وطنياً، وخطة التكيف الوطنية، إلى جانب دعوة البلدان النامية الأخرى، لاتباع نهج الاستثمار المناخي، الذي تتبعه حكومة مصر، بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، والصندوق الأخضر للمناخ، لترجمة مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني إلى خطط استثمارية.