ماذا قالت الشريعة الإسلامية في التعامل مع الفوائد البنكية ومدى مشروعيتها؟

أوضح الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الأمور التي تتعلق بالفوائد البنكية وكيفيه التعامل معها فى إطار الشرع الحنيف.

 

واستشهد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في فتوى له نشرها عبر حسابه الخاص، بقول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا " وقول رسول الله صلى الله علية وسلم روت عنه كتب السنة الشريفة بما معناه سيأتى على زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره. 

 

وقال إن هناك أمرين الأول أن الواقع لايكون حكماً على الشريعة، بل العكس هو الصحيح أي أن الشريعه هى الحاكمة على الواقع، بمعنى أوضح نحن منهون أن نطوع الشريعة للواقع وليس ذلك وظيفية العالم أو المفتى يأتى بحيل وحلول للناس توافق أهواهم وميولهم ونشر بعاتهم، ومأمورون والكل مأمور بذلك عالماً كان أو مرؤوساً أن نكيف واقعنا على حسب ما جاءت به الشريعه الإسلامية ومن عند الله. 

 

وتابع: "أقول ذلك بمناسبة مسأله أن البنوك مستحقة لم تكن فى عالمنا السابق وبعض أهل العلم يقدح رتاد فكرة لشرعته ما علية الواقع كلا ثم ألف كلا، ثانياً الشريعية الاسلامية بأنها شريعة الخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثريه بالبدائل الإقتصادية ذات الحلال البحث تغيبنا عما يكون من المشتبهات مثل هذه البدائل الحلال، نظام الوقف والهبة والقرض الحسن والمضاربة الاسلامية الحقيقية، وليست المزعومه من قبل ما يسمى بالبنوك الإسلامية والبيع مرابحة للأمر بالشراء وغير ذلك إن كان فى نيتنا حل طعامنا وشربنا وملبسنا".  

 

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر بعد هدين الأمرين أقول ورد فى مشروعية الفوائد البنكية من عدمها رأبان لأهل العمل على النحو الآتى الرأى الأول يرى حرمة الفوائد البنكية منطلقًا في فتواه والمحرمة من عموم النصوص القرآنية المحرمة للربا ومنها قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، واستدلوا كذلك بعموم النصوص النبوية المحرمة للربى ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربى وموكله، وكاتبه، وشاهديه هم في الإثم سواء.

 

وأوضح عطية لاشين الرأي الثاني ذهب إلى حل الفوائد البنكية وهذا الرأي ذهب إليه بعض العلماء ومستندهم في الحل أنها معاملة حديثة ليست موجودة في التراث الموروث، كما أن هذه المعاملات في نظر أصحاب هذا الاتجاه عقد تمويل وليست قرضا كما ان الهدف منها دعم الوعي الادخاري وتقوية الاقتصاد.

 

وأضاف لاشين ولست في مجال ترجيح أحد الرأيين على الآخر بل ذكرتهما لأبين أن هناك من قال بالتحريم وهناك من قال بالإباحة مما يجعل المسألة من المشتبهات، وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال بين، والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".

 

واختتم أستاذ الفقه بكلية أصول الدين بالأزهر: "ولذلك نقذف بالكرة في أرض المستفتي إن أراد الاستبراء لدينه وعرضه دان لله بالرأي القائل بالتحريم وذلك أفضل، وإن أراد أن يترخص تبنى الرأي القائل بالإباحة وهذا جائز وإن كان خلاف الأول".