مصر تقود العالم: مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن مصطلح الهيدروجين الأخضر، ربما بات الأكثر شيوعاً واستخداماً، خلال السنوات القليلة الماضية، في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الرئاسة المشتركة مع المستشار الاتحادي لألمانيا الاتحادية، أولاف شولتز، للمائدة المستديرة، التي عقدت بعنوان؛ «الاستثمار في مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27؛ أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، قد فرضت تحدياً حقيقياً في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها دولنا، دون الإخلال بواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية، أو التراجع عن الأهداف التي توافقنا عليها، والسياسات الوطنية التي نساهم من خلالها في هذا الجهد.

 

وأكد الرئيس أن الهيدروجين الأخضر، يأتي كأحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، خلال السنوات القادمة، بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ ومع أهداف اتفاق باريس.

 

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، 2022، أن نسبة 12%، هي حصة الهيدروجين الأخضر من الطاقة العالمية، بحلول عام 2050؛ مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة، تقدر حاجة العالم إلى 6 أضعاف إنتاج الهيدروجين الحالي، للوصول إلى سيناريو صافي الانبعاثات، بحلول العام المشار إليه.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، نوه إلى أن الكثير من الدول، قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في اتجاه الهيدروجين الأخضر، سواءً من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين، أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر، كمصدر رئيسي للطاقة، إما من خلال الإنتاج المحلي، أو الاستيراد من الخارج، أو كليهما؛ مضيفاً أن مصر كانت من أولى الدول التي أدركت مبكراً الفرص المتاحة في ذلك المجال، استناداً إلى إمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة، والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على المديين المتوسط والبعيد.

 

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء النرويج، المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة 100 ميجاوات، في العين السخنة، والذي يعد نموذجاً عملياً للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتي ترتكز، إلى جانب دور الحكومات، على القطاع الخاص الوطني والأجنبي، للعمل يداً بيد، في ذلك القطاع المثمر؛ وقال السيسي: ستتاح لنا الفرصة للتعرف على كافة جوانب المشروع، من الشركات المنفذة له.

 

وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ما قال أنه بعض ما يثير قلقنا هنا في مصر، وفي غيرها من الدول النامية الصديقة؛ فعلى الرغم من الفرص التي يتيحها قطاع الهيدروجين، والجارية ترجمتها بالفعل إلى مشروعات في الكثير من الدول، فإن الوكالة الدولية للطاقة، تقدر نصيب الدول النامية من تلك المشروعات المقترحة، بما لم يتجاوز سوى مشروعين، من ضمن نحو 680 مشروعاً مقترحاً، في مجال الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، ومن ثم يظهر جلياً أن الدول النامية تظل أقل قدرة على الاستفادة من الفرص التي يمثلها التحول نحو الهيدروجين الأخضر بخطى متسارعة، لضعف قدراتها التكنولوجية في ذلك المجال الجديد، وغياب البنية التحتية، اللازمة للنقل والتخزين وخلق سلاسل الإمداد اللازمة للتجارة الآمنة، فضلاً عن ضعف تدفقات التمويل والاستثمارات الموجهة إليها على نحو مستدام؛ وحتى في الحالات القليلة التي تستطيع فيها الدول النامية أن تخطو خطوات ثابتة في ذلك المجال، مثل مصر على سبيل المثال، تظل عليها مواجهة التحدي الناجم عن توجه بعض الدول لدعم منتجي الهيدروجين الأخضر المحليين، على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم، وهو الأمر الذي يتسبب في إحداث الخلل بالسوق العالمي للهيدروجين، ويساهم في إضعاف تنافسية الهيدروجين الأخضر المنتج بالدول النامية، مقارنةً بنظيره من الدول المتقدمة، وهو ما يضاف إلى التحديات الفنية المرتبطة بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتجارة الهيدروجين وتحديد مصادره، والتي يتعين أن تتسم بالمرونة مع الحفاظ على مبادئ الشفافية.

 

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة جديدة، عملت عليها مصر وبلجيكا، خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع عدد من الشركاء؛ وذلك، بالشراكة مع ألكسندر دي كروو، رئيس وزراء بلجيكا، أن نعلن عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين، ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في نفس المجال، بغرض تنسيق السياسات والإجراءات، وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين، بما يساهم في الإسراع من وتيرة الانتقال العادل الذي نصبو جميعا إليه.