رئيسة تنزانيا دعت لتشارك المعلومات حول المحيطات بين الدول المتقدمة والنامية.. برنامج مصري تونسي للتعاون في حماية البيئة مكافحة تغير المناخ والتدهور البيولوجي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، سيشهد الإعلان عن الشبكة الخاصة بوزيرات البيئة الأفارقة والعرب، نظراً لأنهن قادرات على تحقيق الهدف الخاص بحماية البيئة، وإحداث تغيير حقيقي لمكافحة التغيرات المناخية، وخاصةً فى ظل تزايد عدد من تقلدن منصب وزيرة للبيئة في البلدان العربية والأفريقية، وفي جميع المحافل الدولية، كان للوزيرات العرب والأفارقة دور بارز ومتميز.

 

جاء ذلك، على هامش توقيع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، مع نظيرتها التونسية، ليلى الشيخاوي المهداوي، برنامج تنفيذي، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات حماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ، مع التصدى للتدهور البيولوجي، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالات التعاون الفني وحماية البيئة، الموقعة في عام 1999، وبناءً على البرنامج التنفيذي الأول الموقع في8 سبتمبر 2015 (2015-2016-2017)، والذي تم تمديد العمل به للأعوام (2018-2020)؛ حيث اتفق الطرفان على توقيع البرنامج التنفيذي الثاني لعامي 2023-2024، لاستمرار التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية البيئة؛ وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البرنامج يهدف إلى دعم وتنفيذ البرامج والأنشطة البيئية، وتبادل الخبرات بين البلدين، في مجالات التقييم البيئي للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على: المشاريع الصناعية، الإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية، خطط وإدارة الأزمات والكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية، الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، الإدارة السليمة للمخلفات العضوية وإنتاج الوقود الحيوي، طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، الإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته، الإدارة المتكاملة لنوعية المياه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة تنزانيا، كانت قد دعت لتشارك المعلومات حول المحيطات، بين الدول المتقدمة والنامية؛ وذلك، في كلمتها، في 11 فبراير 2022، خلال جلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، ضمن فعاليات قمة «محيط واحد»، بمدينة بريست الفرنسية.

وزيرة البيئة، أوضحت أن البرنامج التنفيذي بين مصر وتونس، يتضمن قضايا التغير المناخي، والحد من آثار التغيرات المناخية، والتكيف معها، وسبل التوجه إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، إلى جانب التشريعات البيئية، والتدريب والتوعية والتربية البيئية، مع تنسيق المواقف بين البلدين، من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفاعليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، فضلاً عن السياحة البيئية.

وفي كلمتها، بجلسة «حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام»، المشار إليها، توقعت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن يشهد عام 2024، دور أكبر للوسائل الرقمية، في حماية المحيطات.

 

هذا، وأشارت وزيرة البيئة إلى الاتفاق مع نظيرتها التونسية، على تشكيل لجنة من قبل الطرفين، لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي، وتذليل أية عقبات قد تواجهه، مع تفعيل مجالات التعاون، بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات في ذات الشأن، وفقاً لثلاث مراحل؛ تتضمن المرحلة الأولى، التقييم البيئي للمشروعات، ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية الساحلية المتكاملة، مع الحفاظ على البيئة البحرية، خطط وإدارة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت، فضلاً عن حماية البيئة البحرية، قضايا التغير المناخي، والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى الادارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته.

 

وتشمل المرحلة الثانية، الرصد البيئي ونظم المعلومات البيئية، إلى جانب الإدارة السليمة للمواد والمخلفات والنفايات الخطرة، وسبل التوجه إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، مع التشريع والتنظيم وتبادل الخبرات والاستراتيجيات في مجال التشريعات البيئية.

 

بينما تضم المرحلة الثالثة من البرنامج، طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، والإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، إلى جانب التدريب والتوعية والتربية البيئية، بالإضافة إلى المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، مع تنسيق المواقف بين البلدين، من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفاعليات الإقليمية والدولية والسياحة البيئية.

 

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الاتفاق على أن تنفيذ جميع الأنشطة المشتركة والواردة في إطار البرنامج، ستكون مرتبطةً بتوافر التمويل اللازم؛ حيث يتحمل الطرفان مصاريف تنظيم ورش العمل والزيارات المتبادلة، وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة لدى الطرفين؛ لافتةً إلى الاتفاق على اتخاذ الطرفين  مبادرات، من شأنها تعبئة التمويلات الخارجية، بهدف إنجاز أعمال ومشاريع فى إطار تلك الاتفاقية.