الحكومة تلاحق المحتكرين وتشدد الرقابة على الأسواق وتوفر السلع بالمحافظات

التموين: جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة.. وإجراءات رادعة لمواجهة المخالفين.. الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالجمارك و183 ألف طن أعلاف بـ94 مليون دولار
 

الأسبوع الماضى، سارت الحكومة على مسارين، الأول تكثيف الرقابة على الأسواق، والثانى توفير السلع الاستراتيجية من خلال الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك، وكذلك ضخ مزيد من السلع بالمحافظات بالتنسيق مع الغرف التجارية.

 

والسبت الماضى، خلال ترأسه الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، اتحادات الصناعات المختلفة، فى إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة فى الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

 

وتم تكليف جهاز حماية المستهلك، بتلقى شكاوى المواطنين فى حالات المبالغة فى الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز، كما ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أى تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.

 

وأشار مدبولى إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع فى الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات وكل من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أنه ستتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار، مع دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.

 

وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين يُدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة فى مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن الدولة برغم تلك الظروف العالمية مستمرة فى بذل جهود واسعة لتوفير السلع، وكذا طرح مبادرات مجتمعية متعددة، وتنفيذ حزم حماية اجتماعية لمساندة المواطنين فى هذه المرحلة.

 

من جهته أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تواصلاً مستمراً مع كافة المحافظين بهدف توفير السلع المختلفة، وتحقيق انضباط الأسواق واستقرار الأسعار، مشدداً على أن الاحتياطيات من السلع المختلفة كافية ومُطمئنة، وتقوم الوزارة أيضًا بالترتيب مع المصانع المُنتجة لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من مختلف السلع، كما تقوم فى الوقت نفسه بمراقبة الأسواق؛ حتى لا يتم استغلال الظروف الراهنة.

 

وشدد المصيلحىُ على أن جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة، وأنه لا داعى للقلق، حيث تتوافر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، وأيضا فى الأسواق الحرة كما يوجد مخزون استراتيجى من جميع السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات، لافتاً إلى المتابعة الدقيقة لشكاوى المواطنين يوميا، وقال "من يحاول احتكار السلعة يتم مصادرتها كما يتم فرض غرامة مالية تصل لـ 2 مليون جنيه، كما ان الوزارة ستقوم بضخ كميات كبيرة من الأرز فى كافة المحافظات المختلفة، فى إطار الحرص عَلى توفير السلعة مع استمرار حظر تصدير الأرز للخارج لتلبية احتياجات المواطنين، كما يتم أيضا ضخ كافة السلع بكميات كبيرة طوال الوقت، كما يتم أيضا العمل عَلى تشديد الرقابة عَلى الأسواق والتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها".

 

وأشار وزير التموين إلى أن مخزون القمح يكفى حتى 5.1 شهر، كما أنه من المتوقع استيراد مليون طن من القمح حتى نهاية العام المالي الجاري، بالاستمرار فى تأمين مخزون من السلع طوال الوقت، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5.3 شهر، مؤكدا أنه لا يوجد أي أزمات في أي سلعة وكافة السلع متوفرة بشكل كبير وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وأكد المصيلحى وزير، أن الدولة نفذت خطوات كبيرة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتوفير مستلزمات الإنتاج لمصانع السلع الغذائية ودخولها إلى الأسواق، مطالباً المصنعين والمستوردين بعدم رفع الأسعار فى الفترة الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين كى تستمر المصانع فى الإنتاج.

 

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الأرصدة من المخزون الاستراتيجى من السلع آمن، ومصر من أكثر الدول التى لديها أكبر مخزون سلعى من الحبوب (القمح – الأرز – سلع أخرى)، لافتاً إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحجب أو يزايد أو يغير فى سعر سلعة الأرز؛ وهناك تشديدًا على كل مخالف لهذه المنظومة، مؤكدًا أن إنتاج الأرز يصل إلى حوالى 6 ملايين طن، والدولة تحتاج إلى 25% من إنتاجية فدان الأرز "وممنوع تصدير حباية أرز للخارج"، موضحاً أنه تم فتح منظومة تسويق الأرز لمضارب القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم ترخيص المخازن التى يوجد بها الأرز، وممنوع تداول الأرز بعيدًا عن الوزارة؛ ومن يغرد خارج هذا السياق فإن الدولة تقف له بالمرصاد.

 

وقال عشماوى "وصلنا لما يقرب من 200 ألف طن ومستهدف الوصول إلى 1.5 مليون طن بمنظومة الأرز، وهناك جهات رقابية تعمل عند مخالفة التاجر اشتراطات المنظومة"، لافتًا إلى أن أرصدة الزيوت تصل إلى 5.3 شهر، وهناك 10 ملايين أسرة على بطاقة التموين تستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية.

 

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة التموين الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك بهدف إتاحة السلع في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار، كما أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بناء على التنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن الإفراج شمل  122 ألف طن من الذرة بحوالي 44,9 مليون دولار وحوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار. 

 

وأكد وزير الزراعة، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة، مناشداً المستوردين البيع بالأسعار المقبولة، مشيرا إلى أنه يجب أن يظهر أثر هذه الإفراجات فى انخفاض الأسعار.