ابدأ.. احنا ملوك الصناعة

- حلم الـ«100 مليار دولار صادرات» يبدأ بتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي
- أولوية المبادرة.. تنمية وتأهيل الشباب وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية 
- بداية المبادرة بإنتاج المواسير ووسائل النقل الخفيف ومعدات المحطات والمحركات الكهربائية

 

تتكامل مبادرة «ابدأ» في أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، حيث حددت المبادرة رؤيتها ببساطة في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بهدف تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا، بالاعتماد على استراتيجية تضم أهداف رئيسية تشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وتشمل «توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية».

 

تعتمد المبادرة على 3 محاور رئيسية، لدعم الصناعة، ينقسم العمل في محور دعم الصناعات إلى تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في كافة قرى ومراكز حياه كريمة للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة في البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياه كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها.

 

يتركز دور محور البحث والتطوير في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" في بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة في مصر وتطويرها على المستويين القطاعي والفردي بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التي تعمل في قطاع الصناعة وفقا للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.

 

يقوم المحور الأول للمبادرة وهو محور المشروعات الكبرى على عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة. وفي إطار محور المشروعات الكبرى يجرى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب).

 

وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناءا على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

 

وتسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي ليكون السوق بشعار صنع في مصر، وتحفيز الاستثمار والحفاظ عليه بالتعاون مع الجهات، ويكون العام لامصري الأكفاء في العالم وتوطين الصناعة 

بداية ابدأ 
 

بدأت الفكرة كمبادرة شبابية رئاسية عرضت على رئيس الجمهورية في أكتوبر 2021 خلال إفطار الأسرة المصرية، وجرى العمل على التخطيط للمبادرة والتوسع مع عقد شراكات مع كبار المصنعين، والنزول للمصانع المتعثرة والمخالفة وسماع مشكلاتهم، ليأتي تأسيس شركة «ابدأ» لتكون نفس بداية «حياة كريمة» والتي كانت حلما.

 

وبعد البحث وجد أن أكبر مشكلات قطاع الصناعة، عدم توفر العمالة المدربة، وصعوبة التمويل، وقلة الموارد الخام، وصعوبة الإجراءات القانونية، ونقص خطط التسويق والتطوير. وجرى تكوين قاعدة بيانات، وانقسم فريق العمل على العمل بمحورين الأول الصناعات الكبيرة والمتوسطة، والثاني الصغيرة ومتوسطة الصغر، وعقدت لقاءات مع رجال أعمال وطنيين لمناقشة الأفكار والخطط، واقتراح شراكات محلية وشراكات أجنبية لنقل الخبرات، وتحويل المستوردين إلى مصنعين.

 

ونجحت الشراكات في تنفيذ 64 مشروعا سيجري افتتاحهم بداية من 2023، منها 41 مشروعا خلال 2023 توفر 5 مليارات دولار من النقد الأجنبي، و14 مشروعا خلال 2024 توفر 7 مليارات دولار، و9 مشروعات خلال 2025 توفر 4 مليارات دولار.

 

وتشمل القطاعات الصناعية، «الكيميائية، والهندسية، والأجخزة المنزلية، والصناعات المعدنية، وصناعات الأثاث والملابس، والصناعات الطبية، والاختبارات والمطابقة، الصناعات الغذائية، الصناعات الإلكترونية، صناعات الورق، صناعات مواد البناء، صناعات البترول والتعدين، جرى بحث موقف أكثر من 3000 مصنع، وجرى ضم معظمهم للمشروع وحل مشكلاتهم وتوفيق أوضاعهم، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.

 

توفيق أوضاع 

 

يقول خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة الوطنية «ابدأ»، إن الملتقى الأول للصناعة أكد أن الدولة مع المستثمرين ورجال الأعمال الوطنيين، موضحا أنه جرى افتتاح أول مشروعين بالمبادرة ويستمر فتح المشروعات الجديدة على مدار العامين المقبلين، لافتاً إلى أنه دُشن الموقع الإلكتروني لمبادرة ابدأ لاستقبال كل طلبات رجال الصناعة في مصر، والأفكار الجديدة أو أصحاب المصانع القديمة التي تواجه تحديات، مضيفا أن الرئيس السيسي قال إنه يريد أن تكون الاجتماعات المقبلة من أجل افتتاح مشروعات جديدة.

 

ويوضح عبد الرحمن عمر عضو مبادرة «ابدأ»، أن هناك مصانع متوقفة بمشاكل إجراءات حكومية ولكن المبادرة تقوم على تجميع المشاكل، وتوجيها إلى مجلس الوزراء، والعمل على حلها، حتى يتم عودة المصانع للعمل مرة أخرى. وأضاف أن المصانع المتواجدة في ظهير سكاني ومناطق زراعية لا بد من نقلها إلى مكان بعيدة، بسبب أنها تسبب مشاكل لصحتهم، بالفعل بدأنا في مساعدتهم في العمل به ولا نعرض السكان للخطر.

 

وتابع أن هناك مشاكل تتعلق بالتمويل في المصانع، وهناك مصانع مع الاضطرابات لم تنجح في جمع السيولة خصوصا بالمصانع المتوسطة والصغيرة والتي لا تتحمل مثل المصانع الكبرى. وأكد أنه سيجري عمل دورات لتدوير رأس المال بالمصانع حتى لا يقع في ضائقة مادية، مؤكدا أن التعامل مع المنظومة الإلكترونية والضرائب كجزء من الاقتصاد الرسمي. وقال الدكتور محمد عبد السميع عضو فريق مبادرة "ابدأ"، أن المبادرة تستهدف كل الصناعات في مصر سواء كانت مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة.

 

المستفيدون يتحدثون عن المبادرة

 

قال المهندس حسام فريد، أحد المستفيدين من المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "أبدا"، إن تمت الشراكة بينه وبين المبادرة منذ 5 أشهر بناء على تكليف الرئيس السيسي، لتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، موضحا أنه يقوم بصناعة الطرومبات ولديه القابلية في التوسع في صناعتين آخرين منها المحركات الكهربائية المرشدة لاستخدام الطاقة.

 

ويوضح أن الشراكة مع مبادرة «ابدأ»، بتصنيع المحركات الكهربائية من قدرات كيلو وات إلا ربع إلى 540 كيلو وات، والمرحلة الأولى التي يجري افتتاحها هي تجميع المحركات وسباكة الأجزاء المعدنية وتشغيلها بمصانع العاشر من رمضان، ومن المستهدف في النصف الثاني من 2023 زيادة المكون المحلي ليصل إلى 70%.

 

يوضح المهندس تامر صالح، العضو المنتدب بالشركة المصرية "كونكرد"، إنَّ الشركة تعمل على إنتاج المواسير الصلبة الملحومة حلزونيا، وتعد شركته الأولى في مصر وإفريقيا نظرًا لأنَّها تعمل بأقطار كبير تصل لـ2 متر، وخط الإنتاج هو الأحدث عالميًا من ألمانيا ومعايير للجودة والقياسات العالمية.

 

وأوضح طارق حوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حوا"، إن الشركة بها أكبر صرح لإنتاج وسائل النقل الخفيف بجميع أنواعه، سواء العادي أو الكهربائي، ويعتبر أكبر صرح في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 400 ألف متر بإجمالي استثمارات 2 مليار و750 مليون جنيه، ويخلق 1500 فرصة عمل مباشرة، ويوفر الفاتورة الاستيرادية من 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار.

 

ووفقا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، كانت صادرات مصر السلعية ارتفعت بنسبة 26% في العام 2021 لتزيد على 32 مليار دولار، مقابل 25.4 مليارا في 2020، وذلك بدعم زيادة الطلب العالمي، وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% لتصل إلى أكثر من 19 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.