القانون يعاقب الموظف بالسجن حال تعمد الغش بإجراء تحاليل المخدرات

حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

 

وتنص المادة السابعة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

 

ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، ويأتى القانون نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلى خسائر فى الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل فى حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطى العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة.