حضر الاجتماع، ممثلين عن (وزارة السياحة، اتحاد الغرف السياحية، غرفة المنشآت الفندقية، غرفة سياحة الغوص، غرفة المنشآت والمطاعم) ومجموعة من السادة المستثمرين.
وأوضحت نورا على، أنه قد تم عقد لجان استماع لمناقشة القانون، وتوجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء، وتم الاستماع لآرائهم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتحقيق التوازن في نصوص القانون.
وشهد الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات الحضور على مواد القانون، والتي جاء أبرزها؛ إضافة مادة عقابية فى حالة مخالفة نص المادة (9)، وزيادة الحد الأقصى لقيمة اشتراك العضوية.
وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة الموافقة على القانون من حيث المبدأ، على أن تبدأ مناقشة المواد في اجتماعات قادمة.
