الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة مشروع يوفر خدمات وأنظمة متعددة لكافة الجهات الحكومية.. ودراسة تؤكد: تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة

تشمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مهامًا متعددة تتماشى مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التى تقدمها قطاعات الدولة، مثل قطاعات الكهرباء والبترول ومياه الشرب والصرف والصحى وغيرها من قطاعات المرافق الحيوية، وهو ما أكدته الدراسة الصادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتى جاء فيها أن الانطلاق نحو التحول الرقمى من خلال ميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين، كان أهم أولويات الدولة المصرية التى تبنتها القيادة السياسية.

 

وقالت الدراسة إن التحول الرقمى بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة "إنترنت الأشياء – الذكاء الاصطناعى" يتطلب وجود منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية، واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كافة المخاطر كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة (الكهرباء – البترول – المطارات – …) فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية.

 

وأوضحت الدراسة أنه نتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة التحول الرقمى الآمن، وتماشيًا مع المنفذ بالدول العالمية فى مجال الخدمات الحكومية المحمولة من خلال شبكة محمول حكومية موحدة ومؤمنة؛ بدأ التفكير فى إنشاء شبكة وطنية موحدة للطوارئ والسلامة العامة كشبكة اتصالات لا سلكية محمولة متطورة ومؤمنة منذ خمس سنوات لتواكب المتطلبات الحديثة فى مجال الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات الحيوية والضرورية بطريقة قياسية واحترافية مؤمنة تنعكس بالإيجاب على المواطنين، وأنه تم التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الصادرة فى يوليو 2020 بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لا سلكية متطورة مؤمنة وطبقًا للمعايير العالمية لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة. 

 

وتابعت :" وبالفعل تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية فى هذا الشأن وحتى تنفيذ أول نموذج استرشادى ناجح للشبكة فى مايو 2021بمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أفضل تصور للنموذج المصرى لإدارة المخاطر والطوارئ. ويعتمد النموذج المصرى لمنظومة إدارة الطوارئ والمخاطر على البنية الأساسية المؤمنة للشبكة، ومنصة رقمية للتطبيقات المحمولة وأنظمة تكميلية ونهايات طرفية متنوعة يتم إتاحتها بمراكز سيطرة موحدة (ثابتة ومتحركة) بالمحافظات والأقاليم، وصولًا إلى مركز السيطرة الرئيسى للدول، وتم ربط كافة هذه المراكز بمنظومة تلقى بلاغات المواطنين على الرقم الموحد لخدمات الطوارئ (112) لسرعة رد الفعل تجاه كافة بلاغات المواطنين".

 

وأشارت الدراسة إلى أنه تم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كافة التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث المهمة، وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ والأحداث المهمة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، وتساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة البند السابع (السلام والأمن)، ودعم خطط التنمية المستدامة، ومتابعة معدلات المشروعات القومية، ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين. 

 

ولفتت إلى أن الشبكة توفر إمكانيات وخدمات وأنظمة متعددة لكافة الجهات الحكومية؛ ففى القطاع الصحي، تم نجاح تكامل الدوائر الصحية بين هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، فأصبح بلاغ الطوارئ مميكنًا وموقوتًا يتم تحرك كافة العناصر المعنية به فى ثوانٍ معدودة، وتم تطوير سيارات الإسعاف وتجهيزها بأنظمة اتصالات حديثة صوتية ومرئية، وكذلك ربط الأجهزة الطبية داخل سيارة الاسعاف بأقسام طوارئ المستشفيات التى تم ميكنتها هى الأخرى، ولأول مرة يتم نقل الوظائف الحيوية للمصابين والمرضى من داخل سيارات الاسعاف إلى أقسام الطوارئ لحظيًا، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أسطول سيارات الإسعاف بمدن الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وبورسعيد، بالإضافة إلى الساحل الشمالى والطرق السريعة.

 

وأكدت الدراسة أن الشبكة تشمل مهامًا متعددة تتماشى مع حجم ونوع الخدمات المختلفة التى تقدمها قطاعات الدولة مثل قطاعات الكهرباء والبترول ومياه الشرب والصرف والصحى وغيرها من قطاعات المرافق الحيوية، وضعًا فى الحسبان تكامل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة :"فتم التعاون مع الوزارات المعنية بالبنية التحتية للمرافق الحيوية، مثل توفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع المونوريل من وزارة النقل، والتعاون مع وزارة العدل فى مشروعات رقمنة التقاضى وربط مكاتب الشهر العقارى وإقرارات الذمة المالية وغيرها. ويعد مركز التحكم والسنترال الرئيسى للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسؤول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كافة الجهات الحكومية، وتم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة فى استغلال أبراج الاتصالات والمنشآت والتغذية الكهربائية. وتم التعاون وزارة الاتصالات فى الكود الموحد لاتصالات الإغاثة والطوارئ داخل المنشآت، ودراسة منظومة تلقى بلاغات الطوارئ الموحدة. وتم التعاون مع شركات المحمول المدنية فى مجال الأبراج التشاركية وتلبية مطالبها الخاصة بالتغطية بالأماكن المهمة والتى تعذرت سابقًا بالعمل بها وذلك دعمًا وتماشيًا مع مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة". 

 

وذكرت الدراسة أنه تم الاعتماد فى البنية الأساسية للشبكة على البنية الإشارية من مواقع وشبكة ألياف ضوئية ومصادر تغذية كهربائية؛ ترشيدًا للتكلفة المالية وزيادة الإجراءات التأمينية، وهى توفر البيانات الدقيقة لمتخذى القرار، ودعم النشاط السياح وتدفق الاستثمارات دعمًا للأمن القومى المصري، مشيرة إلى أن الشبكة الوطنية استهدفت التعاون مع كافة الشركات العالمية والمحلية الوطنية العاملة فى هذا المجال دعمًا للاستثمارات الأجنبية وتشغيل الأيدى العاملة المصرية وفقًا للإجراءات التأمينية المعمول بها بالشبكة الوطنية، مع إضفاء الخصوصية المصرية على كافة الحلول الفنية والتكنولوجية التى تقدم من تلك الشركات. ذلك فضلًا عن التعاون مع الأكاديميات العريقة فى مجال تأهيل وإعداد كافة العاملين من الجهات الحكومية بالشبكة الوطنية من خلال إعداد برامج تأهيلية وتدريبية ونشر ثقافة إدارة الطوارئ والأزمات بالأساليب العلمية الصحيحة.