بهدف النهوض بالعملية التعليمية.. تفاصيل شراكة الوزارة مع القطاع الخاص والمستثمرين لتطوير التعليم

خطوات اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا، معلنة عن إتاحتها الفرصة للمستثمرين والقطاع الخاص، للتعاون مع الوزارة في مجال التعليم وخدمة الطلاب، بهدف النهوض بالعملية التعليمية ككل، وهناك مدارس مصرية ألمانية في طريقها إلى التأسيس وشراكة مع منظمة "اليونسكو" لتدريب المعلمين في المدارس المختلفة، وأبرز الشراكات الأخيرة التي عقدتها وزارة التربية والتعليم في هذا الاتجاه والتي تأتي بنحو:

التعاون بين مصر واليونسكو في مجال تأهيل ورفع كفاءة المعلمين

لعقد الشراكات مع المؤسسات المختلفة، التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفد لمنظمة "اليونسكو"، في مقر الوزارة، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك ين اليونسكو ووزارة التربية والتعليم في مصر، وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على سبل التعاون بين الجانبين في الاتجاه الخاص بتدريب المعلمين، باعتبارهم أساس العملية التعليمية وهم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها تطبيق النظام التعليمي الجديد الذي يهدف إلى اكتساب الطالب لمهارات حياتية متعددة خلال مرحلة التعلم.

التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم

تقابل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بفرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، وخلال لقائهما تم الانفاق على بناء مدارس ألمانية في مصر على غرار المدارس اليابانية الموجودة بالفعل، كما ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وإلى جانب المشاريع المستقبلية، هناك تعاون سابق بين مصر وألمانيا في نفس الاتجاه الخاص بـ تطوير التعليم، وذلك من خلال عدد من المشروعات القائمة والتي تأتي بنحو:

- المشروعات الخاصة بدعم جودة التعليم في عدد من المحافظات والخاصة بـ "بنك التعمير الألماني KFW".

- المشروع المعروف باسم (ETQAAN) والخاص بإنشاء هيئة متخصصة تهدف إلى ضمان جودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

- إنشاء أكاديمية خاصة بمعلمي التعليم الفني والمهني والمعروفة باسم (TVETA).

- أكد وزير التعليم على توفير مصر الدعم للجانب الألماني فيما يتعلق بضمان الجودة والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين على المشاركة في المشروعات التعليمية

وفي إطار متصل أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بـ المؤتمر الاقتصادي الذي أقامته مصر مؤخرًا، وتحديدًا في جلسة "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم"، في اليوم الثاني للمؤتمر، أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في المشروعات التعليمية وبشكل يحقق رسالة الوزارة ويضمن العائد الاستثماري في نفس الوقت.

ولفت الوزير إلى عدد من النماذج الناجحة فيما يتعلق بالاستثمار في التعليم والتي تأتي بنحو:

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها 42 مدرسة حتى الآن.

- المدارس المصرية اليابانية والتي يبلغ عددها حتى الآن 51 مدرسة على مستوى الجمهورية، ومن المُستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى.

- مدارس النيل والتي وصل عددها إلى 14 مدرسة، ومن المقرر بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية.