حتى لا ننسى.. الجماعة الإرهابية اغتالت النائب العام وحاولت استهداف وزير الداخلية (فيديو)
الأحد، 30 أكتوبر 2022 09:06 مدينا الحسيني
أوراق وخطط ودعوات ولجان إلكترونية، زحام من الممارسات العدائية يمارسها عناصر الإخوان ضد مصر والمصريين طوال الوقت، وينشطون فيها خلال الفترة الأخيرة، وليس لهم غرض من ورائها إلا إشعال الأجواء كما يتمنون، وكما فعلوا ذلك بالفعل طوال سنوات تلت ثورة 30 يونيو 2013، عندما أطاح بهم المصريون من السلطة عقابا على الغطرسة والإجرام والعمالة وخيانة الوطن، فكان الرد سيلا من الجرائم والعمليات الإرهابية والاغتيالات والممارسات العنيفة، التي ما تزال حاضرة في ذاكرة ملايين المصريين، ويجب أن تظل حاضرة دائما وأن نستعيدها طوال الوقت حتى لا ننسى معاناتنا من الجماعة الإرهابية، ولا حجم ما تضمره من شرّ لنا ولوطننا الذى خانوه وما زالوا يمارسون الخيانة موهومين بأنهم يمكن أن ينالوا منه ومن أمنه واستقراره.
اغتيال النائب العام
لم يكن 29 يونيو 2015 يوماً عادياً في تاريخ مصر المعاصر هذا اليوم قدم ممثل الشعب القضائي الشهيد هشام بركات روحه فداءًا لوطنه ودفاعًا عن مصير هذا البلد في لحظة بالغة الصعوبة، إذ دفع البطل الصائم الشهيد هشام بركات ثمناً رأه بسيطاً حماية للدولة المصرية من انهيارا رتب له إرهابيُ جماعة الإخوان وحلفائهم، ودفعت النيابة العامة الثمن الأكبر بعد فض اعتصام رابعة والنهضة باغتيال الشهيد عن طريق تفجير موكبه أثناء خروجه من منزله، وذلك انتقاما من الإذن الذي أصدرته النيابة العامة لوزارة الداخلية بفض اعتصام رابعة والنهضة، التي جاء بعدها إصدار النيابة العامة قرارات حبس قيادات الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد الذين تم ضبطهم عقب فض الاعتصام، وخلال الملاحقات الأمنية التي تمت بعدها وتمكنت من ضبط عدد كبير منهم، فضلاً عن قرارات الضبط والإحضار التي أصدرتها النيابة العامة لعناصر إخوانية متورطة في الاعتصام المسلح في رابعة والنهضة، وكذلك التخطيط للعمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد 30 يونية 2013، وفض الاعتصام .
محاولة اغتيال وزير الداخلية
وزارة الداخلية وقياداتها تحملوا أيضا تبعيات تخليص الشعب من حكم الإخوان بتعرض قيادات وضباط الوزارة لسلسلة اغتيالات، كان أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في 5 سبتمبر 2013، ثم اغتيالات طالت ضباط بمكتب وزير الداخلية اللواء محمد سعيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وكذا ضباط قطاع الأمن الوطني، أبرزهم العقيد محمد مبروك، وتحمل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق أعباء الوزارة ففي أصعب الحقب السياسية بداية من حكم جماعة الإخوان لمصر في 2012، والتي توهمت أنه باختيارها له وزيراً في حكومتها سيخون قسم التخرج بالولاء للوطن، لتكتشف الجماعة أن وزير الداخلية الذي اختاروه ابتعد بوزارته وقياداتها وضباطها عن اللعبة السياسية ومضت الداخلية قدماً نحو الاستقرار وفرض هيبة القانون وإحكام السيطرة الأمنية علي البلاد وحماية الموطنين والمنشاءات دون تحيز .
وزير الداخلية وقف حائط صد أمام المحاولات اليائسة من الجماعة الإرهابية لانتهاك وزارة الداخلية، وانضم إبراهيم بوزارة الداخلية بجوار القوات المسلحة في الانحياز لمطالب الملايين من المصريين الذين خرجوا إلي الشوارع والميادين مطالبين بعزل مرسي وإبعاد الإخوان عن الحكم، ورفض استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين، ومازدا الأمر تعقيداً أحداث الحرس الجمهوري ليتهم الإخوان إبراهيم بخيانتهم، ليأتي القرار باغتياله من لجان الجماعة الإرهابية .