3 رؤساء أحزاب يحددون لـ"صوت الأمة" رؤيتهم لمستقبل الحوار الوطني: متفائلون ونرفض أية شروط مسبقة

 رئيس حزب التجمع: قدمنا رؤية تتضمن 4 محاور اساسية أهمها الثقافة والوعي

رئيس حزب الوفد: نقول للقوى السياسية أحسنوا الظن ولا تضيعوا فرصة الحوار

 الكرامة: نطالب بالصبر على حل كل الملفات خاصة ‏الافراج عن السجناء

لا صوت يعلو داخل المشهد السياسي المصري فوق "الحوار الوطني"، الذي أتم إجراءاته التنظيمي وسيبدأ أولى جلساته خلال الأيام المقبلة، حيث تضع القوى السياسية على رأس أولويتها خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل اهتمام كافة مؤسسات الدولة بالدعوة للحوار .

وتحدث 3 رؤساء أحزاب سياسية لـ صوت الأمة، حول رؤيتهم واستعادتهم للحوار الوطني وما هي أبرز الملفات التي سيكون لها الاولوية عقب بدء الجلسات مؤكدين أنهم مستعدون للحوار الذي وصفوه بأنه فرصة للقوى السياسية لتقديم رؤيتهم للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

الوفد: لن يكون هناك إصلاح سياسى بدون تعديل قانون الأحزاب

الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قال أن الحزب دعا جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى التفاعل مع الحوار الوطنى على اعتبار أنه فرصة ذهبية، مؤكداً أن توقيت دعوة الحوار الوطنى مناسبة جدا للغاية، فقبلها لم تكن مفيدة، وإلا كانت فوضى اجتماعية خاصة أن هناك ملفات كانت ذات أولوية مثل استعادة الأمن والاستقرار واعادة تشكيل البيت وترتيبه، إلى جانب البنية التحتية ومن ثم فإن الحوار الوطنى توقيته مناسب.

وأشار يمامة إلى أنه فور تلقى الحزب الدعوة، شكل الحزب لجنة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، برئاستي وعضوية الدكتور مصطفى الفقى، كانت مهمتها وضع نقاط محورية بشأن ضروريات الحوار، ونظم معهد الدراسات السياسية بالحزب عددا من اللقاءات وجلسات العمل المهمة حتى قدمنا رؤية واضحة نحو الإصلاح، مشيراً إلى أنه "من وجهة نظرى أن الداع للحوار لم يحدد نطاقه ونحن فى دولة دستورية ولديها كل المؤسسات، ولذا يجب أن نضع الحوار فى مكانه ومن ثم نحدد إطارا للحوار، وتلقينا الأطروحات والمقترحات من لجان الحزب بالمحافظات وسلمناها ورشحت لمجلس الأمناء الدكتور هانى سرى الدين والدكتور أيمن محسب مقررا للجنة الاستثمارات لعضوية اللجان، لكننى أطالب بأن يكون للحوار إطار محدد للموضوعات والقضايا".

 وعن أبرز الملفات التي سيكون لها الاولوية قال يمامة :"هناك تعدٍ على الأراضى الزراعية وحقيقة الأمر أنه ينبغى أن يكون هناك حظر للبناء على الاراضى، أما القانون المقدم من الحكومة فيحتوى عقوبات كبيرة قد لا تتناسب مع حجم الجرم، كذلك لم يصدر قانون الأحوزة العمرانية أو قانون تراخيص البناء، ومن ثم أود أن أقول أن وقف البناء أمر ضرورى لكن يجب أيضا أن نضع حلول ويكون هناك قانون للعلاج، كما أن مسألة الجريمة والعقاب تقتضى أن يكون هناك تناسب بين العقوبة والجرم نفسه لأن العقوبات عنيفة جدا، فعلى سبيل المثال التعديلات أقرت خمس سنوات حبس أو جعلها عقوبة مخلة بالشرف، وأرى أن القانون يحتاج لتعديل وإعادة النظر فيها ."

 وتابع: أن هذا القانون مطلوب ولكن الذى يحب الرئيس السيسى لا يجب أن يحمله فاتورة القانون، ولو كان هذا المشروع طرح ضمن الحوار الوطنى سيكون أفضل، فالمبدأ حظر البناء ولكن مع تطبيقه نحتاج لحلول أخرى تضمن للمواطن أن يبنى مسكنا لأسرته.

وفيما يتعلق بالتعليم قال: أن هناك أزمة فى التعليم فى مصر، و"زويل لولا راح أمريكا مكنش هيبقى زويل"ـ فالتعليم يحتاج هيئة وليس وزير، كما أنه ملف هام ينبغى أن يكون ضمن القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطنى.

 وأكد يمامة أن حزب الوفد سيطالب بتعديل قانون الأحزاب، لأنه لن يكون هناك إصلاح سياسى بدون تعديل قانون الأحزاب، فعلى سبيل المثال يوجد في مصر أكثر من 100 حزب، وأنا لا أعرف منهم سوى أسماء عشرة أحزاب فقط، وفى كل البلاد يكون الحزب هو الممثل بهيئة برلمانية فى مجلس النواب طالما يشارك فى الحياة السياسية واذا كان الحزب ليس له نواب فكيف نسميه حزبا.

الكرامة: نرفض محاولات استغلال الدعوة للحوار الوطني فى ‏وضع شروط مسبقة

محمد سامى الرئيس الشرفي لحزب الكرامة قال "لدنيا قدر كبير من التفاؤل للحوار الوطني حيث كان الحزب من أوائل ‏القوى السياسية التي أعلنت مشاركتها في الحوار الوطني وتلبية دعوة ‏الرئيس السيسى"، مشيرا إلى أن "التحاور مع السلطة وإجراء حوار معها يعد بداية ‏إيجابية لا ينبغي تركها أو التعامل معها بدون مسؤولية، على الرغم من ‏المضايقات التي سبق وتعرض لها الحزب وبعض أعضائها وصلت إلى حبس عدد من شبابه، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ‏الماضي، ولابد من التركيز على الملفات الأساسية التي دعا لها ‏الحوار الوطني والتي من بينها ملف السجناء والافراج عن ما يسمى ‏بسجناء الرأي، وأنه يمكن أن يكون الدعوة للحوار صفحة جديدة بين الحكومة ‏والمعارضة وليست التيارات والقوى المعادية التي تخرج عن السياق ‏الوطني وتقوم بممارسات مرفوضة".

 ورغم قوله أن الحزب لديه تحفظ على الوقت الذي استهلكه الحوار الوطني حتي الأن، لكن الرئيس الشرفى لحزب الكرامة شدد على رفضه لمحاولات للاستغلال الدعوة للحوار الوطني أو ‏وضع شروط مسبقة للحوار، خاصة في ظل الظروف والتحديات ‏الاقتصادية والسياسية الموجودة، مؤكدا أنه يوجد بعض المغالاة من جانب بعض ‏التيارات، لذلك نطالب بالصبر على حل هذه الملفات، خاصة ملف ‏الافراج، لإنه لن يحل بين يوم وليلة.

 وأردف: "الجميع يعلم أن ‏الرئيس السيسى لا يتعامل مع أسماء، إنما يضع رؤية عامة ويوجه بحل ‏القضايا دون التطرق لأسماء وشخصيات، وهو ما يحدث في ملف ‏السجناء، فعلى سبيل المثال تم الإفراج عن جميع اطراف القضية ‏المعروفة إعلاميا بـ"قضية الأمل"، حيث تم الافراج رامي شعث وحسام ‏مؤنس وزياد العلمي، في المقابل لابد أن يدرك الجميع حجم التحديات الموجودة في ‏المجتمع المصري سواء بسبب الأوضاع الاقتصادية أو بسبب ملف ‏الحريات وما يعرف بسجناء الرأي، وأن حل هذا الأمر يخفف الضغط ‏على رئيس الدولة سواء محليا أو دوليا".‏

 كما قال: ليدرك الجميع أن غلق ملف السجناء سيحقق مكسب للجميع سواء للقوى السياسية أو للسجناء أو حتى الحكومة التي ستحقق مكاسب، لأنه ستغلق باب يتسبب في حالة إحراج أمام الرأي العام المحلي والدولي أو ‏أمام مؤسسات حقوق الإنسان.

وأكد محمد سامى ان الحزب متفائل بل "لديه قدر كبير من التفاؤل للحوار الوطني"، مشيراً إلى أن التحاور مع السلطة وإجراء حوار معها يعد بداية ‏إيجابية لا ينبغي تركها او التعامل معها بدون مسؤولية.

التجمع: لدينا مرونة في التعامل مع الحوار والأفكار التي يتم مناقشته

النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، قال أن الحزب داعم للحوار الوطني، رغم وجود بعض التحفظات، ولكن في المجمل الحزب داعم له ويتوقع نجاح الحوار في ظل وجود رغبة  جادة من جميع الأطراف بتجاوز هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هناك عدة آليات لضمان نجاح الحوار لعل أبرزها ما يتعلق بعدم وجود شروط مسبقة لأي فصيل سياسي قبل بداية الحوار، كذلك عدم التمسك برؤية معينة ويكون هناك حالة من المرونة للقوى السياسية المشاركة، بحيث يمكن أن يكون هناك حل للتحديات التي تواجه الدولة يتم التوصل لها من خلال المناقشة والحوار.

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن الحوار الوطني ليس تفاوض بين الحكومة وبعض الأحزاب، لكنه حوار يتسع الجميع بهدف وضع استراتيجية ورؤى عامة تترجم لقرارات وتشريعات تطبق على أرض الواقع، وفقا للظروف والموارد المتاحة في مجمل قضايا الوطن بما فيها الحياة الحزبية والحقوق والحريات والتنمية والثقافة والاقتصاد، مؤكدا أن الحزب قدم رؤية ملخصة تتضمن 4 محاور اساسية منها محور الثقافة والوعي.

وِأشار عبد العال أن الحزب لديه مرونة في التعامل مع الحوار الوطني والأفكار التي يتم مناقشته، بحيث إذا كانت هناك رؤية أفضل لأي حزب آخر في أي محور افضل من المقدمة من حزب التجمع سيتم الموافقة عليها، وهذا تم الاتفاق عليه داخل الحزب لذلك لابد وأن يدرك الجميع أن الحوار الوطني هدف وضع استراتيجي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعاشية للمواطن بغض النظر عن من هو صاحب هذه الحلول فالهدف هو حل المشاكل وليس معرفة من هو صاحب الحلول.