سرعة إصدار التراخيص الملاحية وتشجيع الاستثمار.. الحكومة توضح مكاسب قانون النقل النهري بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، وذلك بهدف تحقيق تنظيم موحد ومحكم ومنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى، بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهرى، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.

 

 في المقابل أعلن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، ترحيبهم بمشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهرى، مؤكدين أنه سيساهم فى جذب الاستثمار، وتطوير منظومة النقل النهرى باعتباره وسيلة نقل آمنة وصديقة البيئة، ، وأنه سيزيل العديد من المعوقات فى هذا القطاع، واستغلال الإمكانيات المتاحة وما سيحققه القانون بأن تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل الجهات التى تدير المنظومة ليتم توحيد الولاية.

 

  موقف وزارة النقل
 

في نفس أكد  الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  أن موافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى تشكل نقلة نوعية وتشريعية هامة في مجال تعظيم الاستفادة من مجال النقل النهري بمصر.

 

وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الإختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهرى دون غيرها,بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآليه والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها, وخطوط الإلتزام للمعديات بأنواعها، وكذا إصدار تراخيص المراسى والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية, بما يؤدي إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين في مجال النقل النهري كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلى ومستخدمى النقل النهري سواء الركاب أو البضائع .

 

وأشار وزير النقل  أن المشروع  يؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى مجال النقل النهرى من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانى ،  كما يسمح للهيئة بإنشاء شركات بمفردها أو مساهمة مع شركاء أخرين, بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإستغلال الموانى والمراسى النهرية والأهوسة والطرق الملاحية  لاقتا الى أن  القانون سيساهم  في تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إنشاء وحده إدارية بالهيئة (نظام الشباك الواحد)تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.

 ترحيب برلماني 
 

 فيما ووجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الشكر للحكومة على مشروعات القوانين التى تحمل نفس فلسفة مشروع القانون محل الذكر والقائمة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ونهر النيل.

 

وقال قرقر:" منذ 60 عاما لم يطرأ على القانون الحالى تعديل ومن ثم لم يعد مواكبا للمنظومة الجديدة وما تصبو إليه الدولة من هذه المنظومة والمرفق الحيوى، ومن ثم جاء مشروع  القانون ليتواكب مع متغيرات العصر، خاصة وأنه يمس شريان حيوي وله أهمية كبرى، حيث عالج كافة الأمور والمشاكل وفتح المزيد من مجالات الاستثمار وفض التشابك فيما يخص إصدار التراخيص والفحص وهذا كان من أبرز المطالب خلال السنوات الأخيرة".

 

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد أبو هميلة، إن مشروع القانون يعظم الاستفادة من المرفق الحيوي ودوره فى دعم الاستثمار والاقتصاد القومى، متمنيا تفعيل منظومة الشباك الواحد وفقا لفلسفة التشريع وتطبيق الأمر على أرض الواقع لسهولة إصدار التراخيص وفقا للاشتراطات المحددة والتى تراعى الحفاظ على السلامة والصحة العامة.