الرئيس السيسي ينقذ المواطن من موجة الغلاء العالمية بحزمة دعم اجتماعية: علاوة ورفع أجور وتثبيت الفاتورة الكهربائية

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق المجلس على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريا، اعتبارا من نوفمبر المقبل.

 

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، إن المجلس قرر رفع الحد الأدني للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

 

وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيتم تقديم دعم مالي للقطاع الخاص والشركات التي تعثرت بسبب الأزمة الراهنة لدعم العمالة شريطة عدم الاستغناء عنها.

وتابع مدبولي، أنه تم التوافق أيضا على حزمة حماية اجتماعية لتوفير دعم للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح من 100 / 200 / 300 جنيه، والتي يستفيد منها 10 ملايين مواطن، وذلك حتى 30 يونيو 2023.

 

وأوضح مدبولي أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الكهرباء واستمرار أسعارها الحالية حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات جاءت لدعم المواطن للمساعدة في تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

 

وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه في العام، مبينا أن المواطن الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا أصبح غير مطالب بدفع ضرائب، وأوضح أن هذه الإجراءات ستُكلف الدولة 67 مليار جنيه في العام الواحد.

 

ولفت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن بعض هذه القرارات سيتم صدورها كقرار فوري من مجلس الوزراء، ولكن قرار العلاوة سيحال إلى البرلمان بمشروع قانون وسيتم خروجه في أسرع وقت، بالتنسيق الكامل مع البرلمان، حيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارا من شهر نوفمبر القادم.

وردا على سؤال حول كيفية موازنة الحكومة ما بين الحفاظ على الموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز بها، وبين إجراءات الحماية الاجتماعية، وهل التكلفة الإجمالية للحزمة الاجتماعية الجديدة التي تقدر بـ 67 مليار جنيه ستتطلب أي تعديل في الموازنة العامة للدولة، قال وزير المالية محمد معيط إن "الموازنة الحالية بها احتياطي تم الإعلان عنه للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه".

 

وأضاف: أننا تعاملنا مع جزء منها عند الاتفاق على زيادة سعر توريد القمح إلى 1000 جنيه، حيث تم تسديد الفرق من الاحتياطي، وهذه الحزمة سيتم تمويلها أيضا من هذا الاحتياطي، ولن تؤثر على المستهدفات للموازنة العامة للدولة.