مستهدف رفع مساهمته إلى 65%.. الرئيس السيسي للقطاع الخاص: معاً نستطيع
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 06:40 م
سامي بلتاجي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحاجة إلى مؤتمر اقتصادي جديد، يتم الاستماع فيه إلى آراء الشباب، ليطمئنوا إلى المستقبل.
جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 25 أكتوبر 2022، خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات «المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022»؛ حيث جدد الرئيس الدعوة للقطاع الخاص، لتضافر جهوده مع جهود الدولة؛ مخاطباً ممثلي القطاع بعبارة «معا نستطيع»؛ مؤكداً العمل على الاستجابة لجميع مطالبه.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 13 يونيو 2022، وخلال جلسة تدشين الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، كان قد أوضح أن المستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص، في الاستثمارات العامة للدولة، من 30% حالياً، إلى 65% خلال 3 سنوات، انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي كلمته، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، في 23 أكتوبر 2022، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إطلاق حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار، خلال الفترة الماضية؛ كما تم إعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية.
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤسس لدور الدولة والقطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة، بتعظيم مبادئ الحياد التنافسي؛ وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إنجاز 10 قوانين، لتحسين بيئة الاستثمار، تم إصدار 6 قوانين منها، في حين تم الانتهاء من إعداد 4 قوانين الأخرى، يناقشها البرلمان، خلال الفترة المقبلة؛ وجميعها معنية بميكنة الإجراءات وتسهيلها.
وفي كلمته، المنوه عنها، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إنشاء 17 مجمعاً صناعياً، بتكلفة 10.2 مليار جنيه، في 15 محافظةً، لتتيح الحصول على المصنع، برخصة التشغيل مباشرةً.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 8 سنوات، وأن تحليل مؤشرات الأداء المالى خلال الـ 42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب المصرى العظيم، جنبنا المصير الأسوأ فى الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات التى تئن منها مختلف اقتصادات الدول.
وكانت مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية فى عامى جائحة كورونا بنسبة 3.3٪ و3.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ فى يونيه 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022.
