الصناعة: إنشاء وحدة متابعة تراخيص وإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف رفع معدلات الاستثمار الصناعي عبر التيسيرات الممنوحة لاستصدار التراخيص الصناعية، من خلال الحصول على رخصة التشغيل، حيث يتم استخراج رخصة بنظام المسبق خلال 20 يوما، ورخصة بنظام الإخطار خلال 7 أيام عمل.

 

أضاف الوزير، فى كلمته بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن وزارة التجارة والصناعة أنشأت وحدة لمتابعة التراخيص والمستثمرين ومشكلاتهم، ويتم التواصل مع الجميع وفقا لقواعد البيانات، مشيرا إلى إعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية اعتبارا من الأول من يناير 2022 لمدة 3 سنوات، على أن تسدد وزارة المالية الضرائب نيابة عن المستثمرين، كما قامت الوزارة بعمل 17 مجمعا صناعيا بواقع 5046 وحدة في 15 محافظة، وجرى حتى الآن تخصيص 13 مجمعا صناعيا، وجاري طرح 3 مجمعات صناعية جديدة.

 

وأوضح أن هناك مسار يتبع وزارة الصناعة والتجارة، خاص بتنمية الصادرات وكان يتم من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية، مساعدة الشحن للأسواق المستهدفة، التنسيق مع وزارتي النقل والتخطيط لعمل خطة نفاذ للأسواق الجديدة خاصة أفريقيا، حوكمة وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بتنمية الصادرات، زيادة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، توفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، ودعم الاشتراك في المعارض الدولية.

 

وتحدث الوزير عن هيكل الصادرات المصرية لعام 2021، كقطاعات متمثلة في جلود وأحذية ومنتجات جلدية 0.3%، كيماويات وأسمدة 24%، مواد بناء 22%، سلع هندسية وإلكترونية 11%، حرف يدوية 1%، أثاث 1%، مفروشات 2.2%، صناعات طبية 3%، غزل ومنسوجات 3%، طباعة وورق تغليف 3%، ملابس جاهزة 7%، حاصلات زراعية 9%، مضيفا: "الهدف الثاني تنمية الصادرات الصناعية عبر برنامج رد الأعباء التصديرية، لتكون هناك نسبة إضافية لأسواق الشرق الأقصى، دول الاتحاد الأوراسي، أمريكا اللاتينية، أفريقيا، أستراليا، ونيوزيلندا، إلى جانب مساندة الشحن إلى أفريقيا، ونسبة إضافية لمدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث والصعيد والمناطق الحدودية، ومساندة العلامة التجارية المصرية، والصفقات المتكافئة -كمحور جديد، وسوف يتم عقد اجتماع في الوزارة الأسبوع المقبل بشأن مقترح البرنامج.

 

وأكمل الوزير: "الهدف الثالث هو الحكومة والتطوير المؤسسي، بحيث يتم تطوير منصة رقمية لتقديم الخدمات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، السوق الصناعي لكافة مستلزمات الإنتاج، التعامل بوابة موحدة للحصول على جميع الخدمات الصناعية، بوابة للدفع والتحصيل، قاعدة بيانات لكافة المصانع، إتاحة الحصول على التمويل، محفظة إلكترونية لمستندات جميع المصانع تستخدم في كافة المعاملات مع كافة الجهات، فرص استثمارية وتصديرية، تنفيذ كافة الإجراءات والتعرف على موقف الخدمة المقدمة إلكترونيا، ومستشارك الصناعي الذكي".