البرلمان يفتح ملف النقل النهري والحكومة تقدم مشروع قانون يهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة

 

 فيما يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. 

ملامح القانون 
 

وحددت المادة 1 من مشروع القانون التعريفات الهامة بمشروع القانون فيما منحت المادة 2 الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للنقل النهرى، كما حددت مقرها الرئيسى ليكون بالقاهرة الكبرى، وأجازت لها إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.

وعنيت المادة 3 بتحديد دور الهيئة العامة للنقل النهرى فى التنمية الاقتصادية ذلك عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائى عبر المياه الداخلية.

واضافت المادة (4) اختصاصات جديدة للهيئة العامة للنقل النهرى بجعلها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالموانئ والمراسى النهرية بدلا من تشعب الجهات المعنية بهذا الشأن، وبما يمكنها من طرح تلك الموانى على القطاع الخاص وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.

 

وحددت المواد(5) و6 و7: حددت تشكيل مجلس إدارة الهيئة والجهات الممثلة فيه وسلطات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة قواعد انعقاد مجلس إدارة الهيئة، وأوجبت قيام رئيس مجلس إدارتها بابلإغ وزير النقل بقرارات المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص وتعين رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدته واختصاصاته المتمثلة فى إدارة الهيئة والتصرف فى شئونها، كما أعطت المادة رئيس مجلس الإدارة الحق فى تفويض أحد نوابه أو أكثر فى القيام ببعض اختصاصاته.

 

واوكلت المادة (9) لوزير النقل سلطة تعيين نواب مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم ومعاملتهم المالية ومدة شغل الوظيفة.

وبمقتضى المادة (10) يتم إنشاء وحدة إدارية تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.

 

ويكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص سيرها ورسوها كعائمة مائية فى نهر النيل من الهيئة.

واعطت المادة 11 لمجلس إدارة الهيئة الحق فى إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 كما منحته الحق فى طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدمها فى شئونها.

 

أهداف القانون 
 

ويهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين و مستخدمي تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري، وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل، كما ذكرت اللجنة البرلمانية فى تقريرها

 

ومن بين الأهداف تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.