تعديل قانون الاستثمار واستعراض أسئلة الحوار الوطني ..مكاسب المؤتمر الاقتصادي مستمرة

بدأ منذ قليل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي  لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، في المقابل أكد عدد من الخبراء أن المؤتمر فرصة لوضع خارطة طريق للاقتصاد المصري كذلك سيحقق عدد كبير من المكاسب منها استعراض أسئلة القوى السياسية المتعلقة بالاقتصاد المصري التي وصلت لمجلس امناء الحوار الوطني في المؤتمر الاقتصادي. 

 

تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

 

 

في المقابل قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن سبب إرسال الأسئلة المقترحة لمجلس الوزراء لعرضها في المؤتمر الاقتصادي هو إيمان مجلس الحوار الوطنى بالرؤية التكاملية للإجراءات والجهود سواء على مستوى الحوار الوطنى أو المؤتمر الاقتصادى.

 

وأوضح، أن الأسئلة التى قام بإرسالها مجلس الحوار الوطنى موجهة لمجلس الوزراء للعرض على المؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى أن كل لجنة بالحوار الوطنى لها سؤال، مثال على ذلك لجنة التضخم، والتى تطرح سؤال عن كيفية كبح جماح ارتفاع الأسعار.

 

وأشار إلى أن السؤال الثانى حول عجز الموازنة والدين العام، حيث اتخذت الحكومة إجراءات خاصة بالنفقات والإرادات، موضحا أن السؤال الثالث حول الاستثمار الخاص، والرابع يتعلق بالاستثمار العام، والخامس يتعلق بقطاع الصناعة، والسادس بقطاع السياحة، والسؤال الأخير وعنوانه "العدالة الاقتصادية".

 

في نفس السياق شددت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، على أهمية المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده غدًا، موضحةً أن منذ الإعلان عن الانعقاد وجدنا اهتماما بالغا وكبيرا وواسعا من جميع الفئات والأطياف في المجتمع، مشيرة إلى إن الحكومة تراعي أن يكون المؤتمر احتوائها، مشيرة إلى مشاركة عدد كبير من كافة الأنحاء المهتمة بالشأن الاقتصادي برؤى وأفكار مختلفة.

 

وأضافت، المؤتمر على مدى 3 أيام سيعتمد على المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد وشكله والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي شهدها الوضع الاقتصادي في فترات تضمنت تحديات.

 

كذلك اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تمثل بادرة خير في مسار تطوير التشريعات الاقتصادية والإجراءات المختلفة، لما يسهم في خلق بيئة تشريعية وضريبية وتمويلية محفزة للتوسع في الاستثمار، وهو ما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشجيع وجذب الاستثمارات المختلفة ودعم القطاع الصناعي، لاسيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة.

 

وأضاف "أبوالفتوح"، أنه يأتي بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية وما تضعه من أولويات لخلق مناخ مناسب لمجتمع رجال الأعمال، بما يساعد في استكمال مسيرة النهوض بالاقتصاد الوطني والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجههم بشكل حاسم، بالأخص مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي، والذي ستستعرض من خلاله الحكومة، التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة، وعرض الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية بما تحمله من فرص واعده، إضافة إلى فتح باب الحوار لتعميق أطر الشراكة المتوازنة مع الدولة في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة، وسط ما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من معايير وبنية تحتيه تمكنها من الانطلاق والتنافس بقوة في السوق العالمي والإقليمي.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوسع في منح الحوافز للقطاعات الاستراتيجية في النمو الاقتصادي، بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة لتمويل المشروعات القومية والتنموية المختلفة، وخاصة في النشاط الإنتاجي الصناعي والزراعي، وبحث الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة لاستمرار عجلة الإنتاج الاقتصادي، والتوسع في إقامة المشروعات التكاملية وأوجه الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيته نحو تشجيع الصادرات.