جمعية رجال الأعمال عن المؤتمر الاقتصادي: خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى

يركز أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين على وضع خريطة صناعية لكل محافظة، مدعومة بدراسات جدوى تهتم بموارد وإمكانيات كل محافظة، تكون الأساس الذى يبنى عليه لتطوير قطاع الصناعة وتوطنيها.

 

ويرى الأعضاء ان المؤتمر الاقتصادى فرصة مناسبة لمناقشة كافة الأفكار بين كافة المشاركين، موضحين ان الجمعية أعدت العديد من الدراسات التي تهتم بدعم الصناعة وتطويرها.

 

وكشف المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد ورقة عمل للنهوض بالصناعة الوطنية، بجانب تقديم حلول لمختلف التحديات التي تواجه الصناعة في المرحلة الراهنة في ظل التحديات والأزمات العالمية، على أن يتم تبنيها في مناقشات وجلسات المؤتمر في مقدمتها خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق.

 

 وأضاف المنزلاوي: "نطالب بالاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، علي أن تشتمل علي دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات المتواجدة في كل محافظة علي مستوى الجمهورية".

 

وأكد المنزلاوي أن لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تعد توصيات بنظرة تفاؤل من منطلق دورها كهيئة استشارية للدولة، وقال "نعبر بصدق عن مشاكل الصناعة المصرية علي أرض الواقع، وما تحتاج إليه من حوافز تمويلية واجرائية محفزة لاستدامة الإنتاج  والنهوض به كماً وكيفاً ومن ثم نمو الصادرات المصرية"، مشدداً علي أهمية إيجاد حلول عاجلة ورد سريع لمشاكل المستثمرين الصناعيين من خلال تقارب لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية مع وحدة دعم المستثمرين بالوزارة .

 

ويؤكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن إعداد خريطة استثمارية لكل محافظة مطلب أساسي لللنهوض بالصناعة الوطنية والتي تتطلب عقيدة سياسية واضحة ومفهومة، مشيراً إلى تجربة اليابان في الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال أنها أمل قيام صناعة حقيقية بجانب الاهتمام بالتعليم الفني التطبيقي والحوافز الاقتصادية للمصانع.

 

وشدد فتوح على ضرورة أن تتضمن خريطة الاستثمار الصناعي كافة السلع التي لا تصنع محليا ويتم إستيرادها من واقع هيكل الواردات، بجانب الصناعات التحويلية ومستلزمات الإنتاج ومنحها الأولوية والتيسيرات في التراخيص والأراضي والتمويل لتوطينها في مصر في اسرع وقت، لافتاً إلى أهمية اعداد خريطة صناعية للموارد الذاتية لجميع الصناعات من اجل البحوث والتطوير لتقليل التكاليف ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، والتعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بعوائد الاستثمار لكل نشاط انتاجي وتوضيح احتياجات الأسواق والطاقات الإنتاجية للمصانع وغيرها.

 

من جانبه أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي يمثل منصة حوارية هامة لتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة لمصر علي المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانيات بشرية وطاقات إنتاجية ضخمة، مؤكداً أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لتوطين الصناعات التكنولوجية وزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع نمو الصادرات.

 

 وأضاف الزيات: "نمتلك بنية تحتية متطورة وقوية من الخدمات اللوجستية والطرق والموانئ المصرية، بجانب إنشاء 22 مدينة صناعية بخلاف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وانفاق 200 مليار جنيه تمويلات فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكداً على ضرورة استغلال الميزة النسبية للموارد البشرية والطاقات الإنتاجية المختلفة لمصر، ووضع أولويات للاستثمار بشكل قطاعي وفي الصناعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي وفي توطين التكنولوجيا بجانب زيادة الصادرات والنفاذ إلي الأسواق الافريقية ودول الجوار".

 

وقال الزيات أن الاستثمار منظومة متكاملة وأهم ما ينظر إليه المستثمر الأجنبي توافر الأيدي العاملة المدربة، ونظام ضريبي عادل، واستقرار سعر الصرف والسوق بجانب البنية التحتية اللوجستية والطرق والموانئ، كما أن التشريعات الاقتصادية قوية جداً لكن آليات تنفيذها ضعيفة، وأضاف: "ما زلنا في حاجة لتطوير شامل لمنظومة التعليم الفني وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في إنشاء المعاهد الفنية الخاصة و مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، كما يجب تشجيع التصدير لأفريقيا من خلال إنشاء افرع لبنوك مصرية وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتوسع في إنشاء المركز اللوجستية والمعارض الدائمة في مختلف الأسواق الافريقية، بجانب الاهتمام بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي التصدير حيث أن معظمها يواجه تحديات للنفاذ إلي الأسواق الخارجية وخاصة افريقيا بسبب ضعف الملاءة المالية وثقافة التصدير".

 

وأكد الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر بمثابة شراكة وطنية بين الدولة والقطاع الخاص للوقوف على المشاكل الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري، لوضع خارطة طريق تضمن للجميع العبور من الازمة العالمية بسلام، لافتاً إلى أن المؤتمر "خطوة إيجابية جدًا لإصدار توصيات لإنعاش الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ودوره في تطور وتنمية مصر، حيث أنها تصب في صالح تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة".

 

وأشار السويدى إلى أن تبني الرئيس السيسي عقد المؤتمر الاقتصادي يعكس مدى حرص القيادة السياسية للاستماع لمشاكل المستثمرين في شتى القطاعات بمشاركة 450 رجل أعمال والحكومات، معرباً عن امله أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بروشتة، وعلاج جذري للوضع الحالي سواء على مستوي السياسة النقدية أو المالية والصناعية لدعم ثورة مصر الصناعية.

 

وقال السويدى: "ننادى بتكاتف كافة الجهات لبحث سبل تطوير الصناعة في مصر أسوة بالتجارب الناجحة للعديد من الدول التي استطاعت تطوير صناعتها"، مؤكدا على أهمية إصدار التسهيلات المطلوبة لجميع المصنعين ورجال الدولة والحكومة ووضعها ضمن الأولويات لطرحها علي الرئيس للوصول إلى صادرات 100 مليار دولار.