خبراء عن المؤتمر الاقتصادي: منصة حوارية مهمة تسهم في صناعة القرار الاقتصادى للدولة

تعمل الدولة المصرية جاهدة لتجاوز التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، عبر خطط طموحة رسمتها الإدارة السياسية للبلاد لتجاوز الأمر دون تحمل المواطن تبعات الأزمات، ويأتي المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات كبيرة، أولها التضخم الذي يعد التحدي الأكثر ضعوبة، بعدما وصلت معدلاته لمستوى لم يشهده العالم منذ عقود.

 

ورغم الأوضاع العالمية السيئة ظل الاقتصاد المصري بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة مرنا للتعاطي مع تلك الأزمات المتعاقبة، وقادرًا على تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% للعام المالي 2021/2022، فيما يتوقع تحقيق معدل نمو إيجابي للعام 2022/2023 بنسبة 4.4%، حيث تتوقع مؤسسات دولية كبرى قدرة الاقتصادي المصري على الحفاظ على معدلات البطالة بمصر، بل وخفضها إلى مستويات 7.2% تقريبًا وهو المعدل الأقل منذ عقد تقريبًا، وهو ما يشير إلى إصرار الحكومة على استكمال مسيرة التنمية الوطنية حتى في أصعب الأزمات حفاظا على الوظائف بالسوق، ومنع الشركات من تسريح العاملين والذي سيكون له آثار اجتماعية كبيرة على الأسر المصرية.

 

ويترقب الجميع المؤتمر الاقتصادي الذى سينطلق، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري وكونه فرصة للنهوض بالقطاع الصناعي وتوطينه وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد، وكيفية زيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولًار سنويًا، ودعم فكرة جذب مصر لـ30 مليون سائح سنويًا.

 

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أهمية المؤتمر، كونه يسعى إلى لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في التوافق على خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري.

 

وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن المؤتمر يهدف إلى الوصول إلى خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة ووضع سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، موضحاً أنه من المهم مناقشة السياسات الاقتصادية وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة المقبلة، كما أن المؤتمر يسعى إلى الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ما هي السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع الممارسات الدولية فى ضوء رؤية مصر 2030، والوقوف على الحلول العلمية لضمان الانضباط المالي ومواجهة انعكاسات الازمات الاقتصادية، واستشراف الرؤى والحلول العلمية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الازمات الاقتصادية.

 

وأشار حامد إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيناقش كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وعرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور الصندوق السيادي في تعظيم الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي.

 

من جهته قال رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر، إن المؤتمر الاقتصادي يمثل فرصة حقيقية وجادة لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والتي من بينها قطاع وصناعة السياحة، لافتاً إلى انه سيتم التطرق لكافة الملفات الاقتصادية والاستماع للخبراء ومختلف وجهات النظر في كافة القطاعات، من أجل التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وقطاع السياحة له جانب كبير في هذا المؤتمر خاصة وأن صناعة السياحة أحد أهم مصادر توفير العملة الأجنبية ويعمل بها الملايين من المصريين.

 

وأكد "أبو على" أن أهمية المؤتمر تأتى من توقيته الذى جاء في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على اقتصاديات الدولة، وبالتالي أضحى من اللازم إشراك الجميع والاستماع لكافة الأطراف من أجل تخطي عقبات تلك المرحلة، متوقعًا التوصل لنتائج تسهم بشكل إيجابي في النهوض بمختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة والسياحة، لافتاً إلى حرص القيادة السياسية على مشاركة القطاع الخاص والخبراء من أجل رسم السياسات العامة والتوافق على خارطة طريق واضحة تسهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

وأكد الدكتور عبدالمنعم السعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة تهدف من المؤتمر إلى إزالة العقبات التي تقف في وجه التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يتضح بمشاركة المئات من الشركات الخاصة، موضحاً أن المؤتمر يتيح الفرصة لرجال الصناعة وكبار رجال الأعمال في مختلف القطاعات لعرض رؤيتهم للنهوض بالاقتصاد، وفرصة سانحة أيضا للمشاركة بوضع حلول للعديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية التي يعاني منها دول العالم أجمع.

 

ومن جانب آخر قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن المؤتمر يجب أن يركز على تشجيع الاستثمار، ووضع حوافز تتناسب مع المرحلة الحالية، موضحا أن أبرز نقاط القوة بالمؤتمر أن جلساته ستتيح الفرصة لعرض وجهات نظر متنوعة، تسهم في صناعة القرار وتدعم المسؤولين في الحكومة.

 

وأكد جاب الله أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي يجب أن يضع ضمن أولوياته الإعلان عن خطوات فعلية لتفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في خطط الإصلاح الجارية للاقتصاد المصري.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد الحافظ، أن مصر تعقد المؤتمر الاقتصادى وسط ظروف اقتصادية صعبة على مستوى العالم ومحليا، مع جائحة كورونا وبعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن أبرزها خروج أموال ساخنة إلى الخارج ما أثر على الاحتياطي النقدي، لافتاً إلى أن أهمية المؤتمر في وضع روشتة علاج سريعة للأوضاع الاقتصادية القائمة وسبل التعامل معها، مع مشاركة جميع الفئات من رجال القطاع الخاص والصناعة والأكاديميين من الجامعات وخبراء الاقتصاد والشباب، لوضع رؤية كاملة واضحة لمستقبل مصر في الفترة المقبلة، خاصة آليات وحوافز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات بشكل كبير فهما يمثلان حياة البلد كلها.

 

وأشار عبد الحافظ، إلى أنه من المهم التركيز أيضا على زيادة موارد الدولة من السياحة وبشكل كبير، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية وجاذبية مصر السياحية، وذلك من خلال رؤية قابلة للتطبيق، موضحا أنه من المهم التعامل مع السياستين النقدية والمالية الفترة المقبلة، مع تحديد الشركات التي يمكن طرحها في البورصة وتكون جاذبة ومفيدة للدولة، وفرصة للقطاع الخاص للمشاركة والعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة ومنحه كل الفرص، لافتا إلى أنه لا بد من تشكيل لجنة متابعة لكل مقررات المؤتمر وتنفيذها بشكل سريع حتى يتم عبور المرحلة الصعبة الحالية.