جدول المؤتمر الاقتصادي.. 500 مشارك في 12 جلسة حوارية وحلقة نقاشية بين الخبراء والمتخصصين في القطاعات المختلفة

من المقرر أن يشارك في المؤتمر 21 جهة محلية ودولية، فيما سيصل حجم المشاركين من 400 إلى 500 مشارك، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الجهات المشاركة في المؤتمر تشمل الوزارات ورؤساء اتحادات الصناعة والغرف المتخصصة ومجالس التصدير ومجتمع رجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال ورؤساء الجامعات ورؤساء اللجان بمجلس النواب والشيوخ بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي الشركات سواء خاص أو محلي أو أجنبي والسفراء، والمفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات والأحزاب السياسية.

 

اليوم الأول 23 أكتوبر:

"سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية".

 

الجلسة الافتتاحية: تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة.

الجلسة الثانية: الحديث عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة.

 

تهدف الجلسة إلى فتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة، ويشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال.

 

الجلسة الثالثة: السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام

 

الجلسة الرابعة: التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.

 

اليوم الثاني 24 أكتوبر:

"كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال"

 

يتناول الحديث تمكين القطاع الخاص، لذلك سيتم عرض على مؤسسات القطاع الخاص آليات المساعدة في الحصول على قروض ميسرة وتساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية الكبرى من خلال إتاحة تمويل ميسر له.

 

الجلسة الأولى: إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.

 

تتناول عرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة، شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص.

الجلسة الثانية: فرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص.

 

تستهدف الجلسة تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة، بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمني كبير.

 

الجلسة الثالثة: دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي.

 

ستشهد الجلسة حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لمعرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة.

 

الجلسة الرابعة: آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي.

 

ستشهد الجلسة عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.

 

اليوم الثالث 25 أكتوبر:

 

"القطاعات المختلفة التي يتكون منها الاقتصاد المصري"

 

ويشهد هذا اليوم اجتماع مع الخبراء والمتخصصين في كل قطاع للاتفاق على التحديات والخروج بخارطة طريق تخص هذا القطاع، وخلال هذا اليوم سيتم عقد من 9 إلى 10 جلسات متخصصة بالتوازي وتعني كل جلسة بقطاع محدد مثل قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع ، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران، وستكون هذه الجلسات حوارية، وستكون بحضور الوزير المعني بقطاع الجلسة مع الخبراء المتخصصين لتحديد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والخروج بخارطة طريق متفق عليها لكيفية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات المهمة.

 

الجلسة الثانية: حوافز الاستثمار ومشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

 

الجلسة الثالثة "عامة": خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.

 

الجلسة الختامية: عرض أبرز النتائج التي خرجت بها الجلسات وتوصيات المؤتمر والمبادرات المفروض الإعلان عنها، من خلال التوافق بين الحكومة والمشاركين.