الغرف التجارية: الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول والمنظمات الاقتصادية

طالب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من الدول والمنظمات الاقتصادية، للاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة وخاصة الاسواق الافريقية فى سبيل تحقيق الطفرة التصديرية التى يطمح لها الرئيس السيسى لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، حيث شهدت الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 زيادة كبيرة مقارنة بذات الفترة من العام السابق، بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها العالم وهو ما يمثل نجاحاً بزيادة الصادرات المصرية والتوسع في الوصول إلى الأسواق الدولية.

 

وأشاد رئيس تجارية الجيزة بحرص الرئيس السيسى على دعم قطاعى الصناعة والصادرات والتوجية بتوفير التيسيرات المتاحة للمصدرين من تسهيلات فى عمليات النقل واقامة المخازن والعمليات اللوجيستة، بالاضافة الى دراسة الاسواق المستهدفة واحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية خاصة السوق الأفريقى والعربى.

 

من جانبه أكد هيثم طلحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن المؤتمر فرصة حقيقية لعرض أفكار جديدة يمكنها أن تدعم تحول المستوردين إلي مصنعين، من خلال شرح وإعلان التسهيلات الحكومية الكبيرة الداعمة لهذا التحول، موضحاً أن هناك بعض القطاعات مثل صناعة المستلزمات الهندسية شهدت تحول بعض المستوردين إلي مصنعين.

 

وشدد طلحة على ضرورة طرح مبادرة لتمويل تحول المستوردين إلي مصنعين وطرحها للنقاش خلال المؤتمر الاقتصادي، خاصة في ظل وجود عدد غير قليل من المستوردين يسعي للتحول للتصنيع المحلى وذلك مع صعوبة الاستيراد في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص حقيقية أمام الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يجب أن يكون محور أساسي في المؤتمر، خاصة أن الدولة داعمة بقوة لقطاعات الصناعة المختلفة التي تساهم في توفير احتياجات السوق المحلي وضبط سوق الاستيراد.

 

وأكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة ملائمة لعرض كافة التصورات للنهوض بصناعة الملابس الجاهزة التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة بأكثر من 1.7 مليون عامل.

 

وأشار عبد السلام إلى أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية يحتاج مناقشة حقيقة من المصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الملابس بأكثر من 2 مليار دولار صادرات سنوية، موضحاً أن هناك تصورات واضحة للنهوض بالقطاع بشكل سنوي، مع ضرورة إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع، للخروج من الفترة الحرجة الحالية وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير.