المصري الديمقراطي: تثبيت سعر الوقود قبل المؤتمر الاقتصادي رسالة قوية على حكمة الإدارة السياسية

قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وياسات ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن توقيت قرار تثبيت سعر الوقود حتى ديسمبر القادم يأتي قبل يوم من المؤتمر الاقتصادي؛ ما يؤكد حرص الدولة على تهيئة المناخ الاقتصادي لمزيد من الإجراءات التي تستهدف صالح المواطن ودعم عجلة الانتاج.

 

وأشار النائب محمود سامي، إلى تغير شكل الدولة حاليًا وتنتهج سياسات ذات فاعلية وقوة، مشيرًا إلى أن كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني باختلاف أيديولوجياتها تناقش التوجهات وتقييم سلامتها واقتراح مزيد من التحسين، منوهًا بالتكاملية بين كل أطياف الدولة في الدفع بمسارات أفضل تستهدف المواطن والوطن.

 

وأوضح سامي، أن قرار تثبيت سعر الوقود حتى ديسمبر المقبل، يعد أحد الإجراءات الاقتصادية الضرورية لمواجهة التضخم وارتباطها بسعر الطاقة، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية التي تأثرت بها مختلف دول العالم وانعكاسها في شكل التضخم بشكل متزايد يلحق بها مرحلة "الركود" ولكن ما تتخذه الدولة من إجراءات يحول دون ذلك. 

 

وثمن سامي، قرار تثبيت سعر الوقود في إطار الحماية الاجتماعية للمواطنين ويتماشى مع التوجهات العالمية والمذكرة الأخيرة بنك النقد الدولي، مشيدًا بما تتخذه الدولة من مبادرات رئاسية في هذا الصدد ومنها زيادة المتضمنين ببرنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك إجراءات السيطرة على أسعار الأرز والقمح والسلع الأساسية.